إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعاود الارتفاع خلال يوليو (رسومات بيانية)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى الارتفاع خلال شهر يوليو/تموز الماضي بصورة طفيفة، بمقدار 44 مليون متر مكعب، على أساس شهري، ولكنه ما يزال متراجعًا على أساس سنوي.
وتوضح بيانات حديثة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ارتفع إلى 4.132 مليار متر مكعب خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل 4.
ومع ذلك، يُعد إنتاج مصر من الغاز خلال يوليو/تموز 2024 متراجعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجّل فيه 5.03 مليار متر مكعب.
وفي السياق ذاته، ارتفع استهلاك مصر من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة على أساس سنوي وشهري خلال يوليو/تموز الماضي إلى 3.63 مليار متر مكعب، مقابل 3.48 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2023، ونحو 3.21 مليار متر مكعب في يونيو/حزيران 2024.
إجمالي إنتاج مصر من الغاز في 2024تراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري بمقدار 5.33 مليار متر مكعب، على أساس سنوي.
وتوضح الأرقام، التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، أن إنتاج البلاد من الغاز انخفض إلى 30.19 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز 2024، مقابل 35.53 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2023.
يُشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز في يونيو/حزيران الماضي، والبالغ 4.08 مليار متر مكعب، هو أقل مستوى مسجل منذ بداية العام الجاري، كما يُعد أدنى إنتاج للبلاد منذ مارس/آذار 2017 والبالغ فيه 3.89 مليار متر مكعب.
بينما يُعد إنتاج الغاز في شهر يناير/كانون الثاني، والبالغ 4.65 مليار متر مكعب، هو أعلى مستوى مسجل خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري.
ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يوليو/تموز 2024:
وفي مقابل ذلك، ارتفع إجمالي استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة إلى 20.67 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل 19.91 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من 2023، أي بمقدار زيادة 764 مليون متر مكعب.
ويُعد استهلاك البلاد من الغاز خلال يوليو/تموز الماضي (3.63 مليار متر مكعب) هو أعلى مستوى شهري مسجل منذ أغسطس/آب 2021 والبالغ 3.9 مليار متر مكعب.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك مصر من الغاز منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يوليو/تموز 2024:
تواصل مصر جهودها للعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لمواجهة الأزمة الحالية التي تسببت في توقف البلاد عن التصدير والعودة مرة أخرى إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أرست مصر مناقصة لشراء 20 شحنة غاز مسال لتلبية الطلب المحلي في الربع الأخير من 2024، وتُعد الخطوة هي الأولى منذ عام 2018 التي اتجهت فيها البلاد إلى استيراد شحنات استعدادًا للخريف والشتاء، بعدما عادت للاستيراد بصفة عامة هذا العام، بأكثر من 50 شحنة حتى الآن.
وتقدم إلى مصر أكثر من 15 عرضًا بأسعار تنافسية تقل بنسبة 30% إلى 40% عن الأسعار المتوقعة، وكانت بعلاوة تتراوح بين 1.70 و1.90 دولارًا فوق سعر الغاز القياسي في مركز تي تي إف الهولندي -المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا-، وفقًا لوكالة رويترز.
وتتضمّن الصفقات تسليم 17 شحنة إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة، و3 شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن، خلال المدة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.
وعلى صعيد الإنتاج، نجحت مصر خلال يونيو/حزيران 2024 في بدء الإنتاج من البئر الأولى لمشروع تنمية المرحلة الثالثة لحقول شمال سيناء البحرية بمعدل 17 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز.
ومن المتوقع إضافة آبار جديدة من الغاز على خريطة الإنتاج خلال عامي 2024 و2025، وفقًا لما يرصده الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إنتاج مصر من الغاز الطبیعی ینایر کانون الثانی یولیو تموز الماضی ملیار متر مکعب فی یولیو تموز 2024 یونیو حزیران خلال یولیو الغاز فی على أساس
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.