فلسطين: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل نقطة تحول في مسار النضال من أجل الحرية والعدالة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه يمثل نقطة تحول في مسار النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية تصريح المندوب الفلسطيني عقب التصويت، مساء أمس الأربعاء، أن "هذا القرار يرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره".
وقال منصور: "تدعو دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت اليوم قرارًا قدمته دولة فلسطين يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث يأتي هذا القرار في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهاءه بأسرع وقت ممكن.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تقدمه دولة فلسطين منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة في مايو الماضي، ويطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وتفكيك جدار الفصل والتوسع العنصري، وإلغاء جميع التشريعات العنصرية.
كما يدعو القرار الأممي، إضافة لجملة من الأمور، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين غزة استقلال دولة فلسطين دولة فلسطین هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: منع إسرائيل دخول نائبتين أوروبيتين إلى فلسطين يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم
الثورة نت/
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ منع “إسرائيل” النائبتين في البرلمان الأوروبي لين بويلان وريما حسن من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة تعسفي وجائر، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل والمتواطئ أحيانًا مع الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح الأورومتوسطي،في بيان، أنّ قرار المنع يعكس ازدراء صناع القرار “الإسرائيليين” لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.
وأشار إلى أنّ القرار يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق.
وأكد، أنّ “إسرائيل” تسعى من خلال هذا النوع من الحظر إلى طمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
وذكر، أنّ الإجراء التعسفي يعكس أيضًا السيطرة غير القانونية التي تفرضها “إسرائيل” على المعابر والحدود الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، لافتًا إلى أنّ سياسة “إسرائيل” في تقييد الأفراد والكيانات المستقلين من دخول أراضيها يقوّض عمليات الإغاثة وعمل لجان التحقيق المستقلة إلى جانب احتكار الوصول للمعلومات وتشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.
وأضاف، أنّ “الموقف الأوروبي المتواطئ في بعض الأحيان مع الجرائم الإسرائيلية وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في غزة شجّع “إسرائيل” على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى أفرادًا من دول الاتحاد الأوروبي”.