إصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
البلاد – الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، شملت 16 رخصة كشف و 10 رخص محجر مواد بناء، و 3 رخص فائض الخامات المعدنية و 3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو بلغ 2,281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكّد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9,3 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر 2024
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة في سبيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف السعي لتذليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1327 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق «واتس آب» ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 170 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 47 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 33 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال الربع الثالث إصدار 35 قرارا من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 211 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 55 حالة.
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول
نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني يزور العاصمة الإدارية