عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%، مما يعكس تحركًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الأمريكي. هذا القرار التاريخي يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتحديات النمو الاقتصادي. ويعكس هذا الخفض رغبة الفيدرالي في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمارات.
القرار يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع تراجع تكلفة التمويل. كما يُتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى حول العالم التي تراقب هذا التحرك عن كثب لتحديد مسارها المستقبلي
َمتى بدأت سياسة التشديد؟كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.
تعود آخر مرة خفض فيها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة إلى عام 2020، حيث كان الهدف حينها دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات العالمية. هذا الخفض الجديد يعكس نية الفيدرالي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واستباق أي تباطؤ اقتصادي محتمل.
الهدف من القرارالهدف من القراريهدف الاحتياطي الفيدرالي من هذا القرار إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2%، وهو المستوى الذي يعتبره متوازنًا لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات متعددة لضبط السياسات النقدية والتأثير في سلوك المستهلكين والشركات على حد سواء.
من ناحية أخرى، يعزز هذا القرار من مكاسب الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية. ومع خفض الفائدة على الدولار، ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا إلى مستوى 2600 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس في ظل انخفاض قيمة الدولار وزيادة المخاوف من التضخم.
التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3000 دولار للأوقية في المستقبل القريب، في حال استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد العالمي، وسط تكهنات بمزيد من التحركات النقدية في الأشهر المقبلة.
معدلات الفائدة منذ مارس 2022
| مارس 2022 | رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 بمقدار 25 نقطة أساس | 0.25% - 0.50% |
| مايو 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 0.75% - 1.00% |
| يونيو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 1.50% - 1.75% |
| يوليو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 2.25% - 2.50% |
| سبتمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.00% - 3.25% |
| نوفمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.75% - 4.00% |
| ديسمبر 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 4.25% - 4.50% |
| فبراير 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.50% - 4.75% |
| مارس 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.75% - 5.00% |
| مايو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.00% - 5.25% |
| يونيو 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.00% - 5.25% |
| يوليو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.25% - 5.50% |
| سبتمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| نوفمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| ديسمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يناير 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| مارس 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| مايو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يونيو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يوليو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 25 نقطة اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الامريكي السياسات النقدية الفائدة على الدولار في مواجهة التحديات مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم معدل الفائدة معدلات الفائدة خفض معدلات التضخم خفض الفائدة خفض أسعار الفائدة خطوة غير مسبوقة الاحتیاطی الفیدرالی معدل الفائدة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي التركي ينخفض 49 مليار دولار في 5 أسابيع
أنقرة (زمان التركية) – تسببت الضغوط السياسية والاقتصادية في تراجع كبير في احتياطيات البنك المركزي التركي، حيث كشفت أحدث البيانات عن انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية (باستثناء مقايضات العملات) بمقدار 49 مليار دولار خلال الفترة من 14 مارس إلى 25 أبريل.
أرقام مقلقة للاحتياطيات
في تفاصيل الأرقام، بلغ صافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل 16.4 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024. بينما أُعلن عن صافي الاحتياطيات الإجمالية (شاملة الالتزامات القصيرة الأجل) عند مستوى 35 مليار دولار. أما الاحتياطيات الإجمالية (الخام) فقد سجلت 141 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2024.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات السياسية وتداعيات ما يُشار إليه إعلامياً بـ”عملية اعتقال إمام أوغلو”، والتي يُعتقد أنها أثرت سلباً على ثقة المستثمرين. وتُظهر البيانات استمرار الضغط على العملة التركية وتراجع قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.
تداعيات محتملة
يشكل هذا الانخفاض الحاد في الاحتياطيات تحذيراً واضحاً لصانعي السياسة الاقتصادية في تركيا، حيث يقترب البنك المركزي من مستويات حرجة قد تُحد من قدرته على مواجهة التقلبات في أسواق العملات. يُذكر أن تركيا تعتمد بشكل كبير على مقايضات العملات (سواب) مع دول أخرى لتعزيز احتياطياتها الظاهرة، لكن هذه الأدوات لا تعكس قوة حقيقية في الاحتياطيات القابلة للاستخدام.
مستقبل غير مؤكد
مع استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية، يتزايد القلق حول قدرة الاقتصاد التركي على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير