عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في خطوة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%، مما يعكس تحركًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الأمريكي. هذا القرار التاريخي يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتحديات النمو الاقتصادي. ويعكس هذا الخفض رغبة الفيدرالي في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمارات.
القرار يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع تراجع تكلفة التمويل. كما يُتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى حول العالم التي تراقب هذا التحرك عن كثب لتحديد مسارها المستقبلي
َمتى بدأت سياسة التشديد؟كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.
تعود آخر مرة خفض فيها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة إلى عام 2020، حيث كان الهدف حينها دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات العالمية. هذا الخفض الجديد يعكس نية الفيدرالي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واستباق أي تباطؤ اقتصادي محتمل.
الهدف من القرارالهدف من القراريهدف الاحتياطي الفيدرالي من هذا القرار إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2%، وهو المستوى الذي يعتبره متوازنًا لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات متعددة لضبط السياسات النقدية والتأثير في سلوك المستهلكين والشركات على حد سواء.
من ناحية أخرى، يعزز هذا القرار من مكاسب الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية. ومع خفض الفائدة على الدولار، ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا إلى مستوى 2600 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس في ظل انخفاض قيمة الدولار وزيادة المخاوف من التضخم.
التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3000 دولار للأوقية في المستقبل القريب، في حال استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد العالمي، وسط تكهنات بمزيد من التحركات النقدية في الأشهر المقبلة.
معدلات الفائدة منذ مارس 2022
| مارس 2022 | رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 بمقدار 25 نقطة أساس | 0.25% - 0.50% |
| مايو 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 0.75% - 1.00% |
| يونيو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 1.50% - 1.75% |
| يوليو 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 2.25% - 2.50% |
| سبتمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.00% - 3.25% |
| نوفمبر 2022 | رفع بمقدار 75 نقطة أساس | 3.75% - 4.00% |
| ديسمبر 2022 | رفع بمقدار 50 نقطة أساس | 4.25% - 4.50% |
| فبراير 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.50% - 4.75% |
| مارس 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 4.75% - 5.00% |
| مايو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.00% - 5.25% |
| يونيو 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.00% - 5.25% |
| يوليو 2023 | رفع بمقدار 25 نقطة أساس | 5.25% - 5.50% |
| سبتمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| نوفمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| ديسمبر 2023 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يناير 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| مارس 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| مايو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يونيو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
| يوليو 2024 | تثبيت معدل الفائدة | 5.25% - 5.50% |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 25 نقطة اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الامريكي السياسات النقدية الفائدة على الدولار في مواجهة التحديات مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم معدل الفائدة معدلات الفائدة خفض معدلات التضخم خفض الفائدة خفض أسعار الفائدة خطوة غير مسبوقة الاحتیاطی الفیدرالی معدل الفائدة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض طلبات الحصول على التمويل بمقدار 4 مليارات جنيه في أسبوع
خفضت وزارة المالية طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه بما يساوي 79.2 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 150.5 مليار جنيه بما يساوي 2.98 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 154.5 مليار جنيه بما يعادل 3.05 مليار دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 135 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة15.5 مليارات جنيه.
حجم الطرحقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 15.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 2.5 مليار جنيهواستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 3 مليارات جنيه.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة