د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
جدة- البلاد
حصلت الدكتورة حياة سندي على جائزة المرأة الاستثنائية للسلام لعام 2024 في القيادة في مجال العلوم والتكنولوجيا من قبل منظمة مسارات السلامPathways to Peace (PTP)، منظمة رسول السلام التابعة للأمم المتحدة ، وذلك في حفل توزيع جوائز المرأة الاستثنائية للسلام.
وتعد البروفيسورة حياة سندي أول سعودية تحصل على هذا التكريم المرموق، ممّا يسلّط الضوء على مساهماتها الكبيرة تعزيز السلام العالمي من خلال العلوم والتكنولوجيا.
ويتميز عمل الدكتورة سندي بالتخصص في الابتكار الاجتماعي والتقنية الحيوية ، مع التركيز على معالجة التحديات في البلدان النامية، وتتطلع الدكتورة سندي إلى مشاركة عملها وتعزيز جهود بناء السلام بالتعاون مع المجتمع العالمي.
وقد تسلمت الدكتورة حياة الجائزة تخليداً لذكرى والدتها الراحلة التي وافتها المنية في نفس الوقت الذي تم فيه ترشيح الدكتورة سندي لهذه الجائزة ، حيث استمر تفاني والدتها – رحمها الله -ودعمها في إلهامها طوال هذه الرحلة ومشوارها العلمي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025