نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين خلال 12 شهراً، معتبرةً أن القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً، ومشيرةً إلى أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال غير قانوني وآن له أن ينتهي.

أخبار ذات صلة مصر: لن نقبل أي تعديلات على قواعد أمن الحدود مع غزة قتلى ومئات الجرحى بموجة ثانية من تفجيرات «اللاسلكي» في لبنان

وقالت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «رحّبت دولة الإمارات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 من يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شكّل خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية، وأكّد على التزامات إسرائيل في إطار القانون الدولي».


وأضافت: «شاركت بلادي مع العديد من الدول والمنظمات الدولية الأخرى في إجراءات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأكّدنا آنذاك بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي، وهو الموقف الذي تلتف حوله الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي».
وأكد البيان دعم دولة الإمارات لمشروع القرار المقدّم من دولة فلسطين، والذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة لإسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس».
وقال محمد أبو شهاب: «تُعقد هذه الجلسة بعد مرور ما يقارب العام من الحرب المدمرة على قطاع غزة، حيث نقف شهداء على مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر، أودت بحياة أكثر من 41 ألف من المدنيين الأبرياء، وشردت الغالبية العظمى من سكان القطاع».
وأكد ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2735، و2728، و2720، و2712. 
كما أعرب البيان عن التقدير لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقال: «لابد من إيلاء الأولوية لتحسين الوضع الصحي في قطاع غزة، فعودة فيروس شلل الأطفال بعد استئصاله منذ 25 عاماً، تعد مؤشراً خطيراً على انهيار النظام الصحي في القطاع». 
وفي هذا السياق، ساهمت دولة الإمارات في 11 من سبتمبر الجاري في أكبر عملية إجلاء طبي من غزة منذ بدء الحرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما موّلنا حملة لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفلٍ في غزة.
وأردف البيان: «لابد من وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووضع حد للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة وهجمات المستوطنين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس».
ودعا إلى العمل على نزع فتيل الصراع عبر إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تفضي إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بالأغلبية قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً بناء على فتوى محكمة العدل الدولية.
وصوت لصالح القرار 124 عضواً وعارضه 14 عضواً فيما امتنع 43 عن التصويت، حيث يتضمن القرار أن تنهي إسرائيل من دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ اتخاذ القرار.
ويطالب قرار الجمعية العامة إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية بما في ذلك الإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
كما يطالب القرار بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الاحتلال عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين الإمارات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة الاستيطان الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة الدولة الفلسطينية محكمة العدل الدولية محمد بوشهاب الأرض الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة العدل الدولیة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين

 تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.


شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة. 


وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.


هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.


اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: غزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • الخارجية الصينية ترحب بتعيين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين
  • الأمم المتحدة: لا يمكن لـ إسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية
  • فلسطين : إسرائيل تمنع وصول الماء والدواء إلى غزة منذ شهرين
  • ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • مصر ترحب باختيار حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين