مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دمشق – سانا
عقدت الهيئة العامة للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مساء اليوم اجتماعاً تم خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة بعد انقضاء المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
وأكدت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي استعداد الوزارة لدعم الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة لاستمراها في عملها وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية الإيرانية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
ونوهت كركوكي بالإنجازات التي قام بها مجلس الإدارة السابق وتمنت أن يتابع مجلس الإدارة الجديد هذه الإنجازات وتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح رئيس الغرفة فهد درويش أنه بحسب النظام والقانون تأسست الغرفة عام 2018 وكانت المدة القانونية لمجلس الإدارة للغرفة خمس سنوات لكونها مدة تأسيس وبعد السنوات الخمس أصبحت هناك هيئة عامة ومن صلاحيتها إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة حسب النظام الداخلي للغرفة المشترك ما بين سورية وإيران، وإن الغرفة خلال الفترة السابقة عملت بكل جهدها للقيام بالمهمات الاقتصادية الموكلة لها لتقوية العلاقة الاقتصادية بين البلدين مشيراً إلى أنه كانت هناك عدة معوقات اقتصادية بين البلدين واستطعنا خلال الأعوام الماضية معالجة جزء من هذه المعوقات حيث تم تصفير الرسوم بدلاً من 4 بالمئة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتم إنشاء بنك إيراني في سورية والخط البري ساري المفعول كما تم إنشاء شركة تأمين مشتركة.
وأثنى درويش على جهود الحكومتين لاستجابتهما لمطالب الغرفة وكل الوزراء الذين عملوا على تذليل المعوقات لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين موضحاً أنه أصبحت هناك بنية تحتية جاهزة وبالتالي أصبحت للمجلس الجديد للغرفة خارطة طريق جيدة لاستمرار العلاقة الاقتصادية وتقويتها.
بدوره رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أثنى على الجهود التي بذلها المجلس القديم للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة والتي تميزت بالخدمات والتسهيلات التي قدمتها وأهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتخلل الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة ضم كلاً من فهد درويش والدكتور محمد عمار دلول وفواز اسطه الحلبي وجورج مراد وعلي أبو راس وفراس بادي وأحمد بكداش وديب ديب ومياس يونس وأمل شاكر ثم عقد المجلس الجديد اجتماعاً تم خلاله توزيع المهام على الأعضاء الجدد.. فهد درويش رئيساً لمجلس الإدارة ومياس نائباً للرئيس وفواز أميناً للسر وفراس خازناً وأمل مسؤولة العلاقات العامة وباقي الأعضاء المنتخبين أعضاء مكتب الغرفة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الإدارة بین البلدین مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد