خبير اقتصادي لـ«الأسبوع»: خفض الفائدة الأمريكية يفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي واستثمارات ضخمة في مصر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال السيد خضير، الخبير الاقتصادي المصري، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة خطوة إيجابية ومهمة جداً، مشيراً إلى أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تحفيز الاستثمارات في الولايات المتحدة والعالم. وأضاف أن مصر تحتاج إلى وضع خطة استراتيجية داخلية للعامين المقبلين لخفض الفائدة، مما سيسهم في تحفيز الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأكد خضير، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة في الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي حيث توجهت الأموال نحو الإيداعات بدلاً من الاستثمارات الحقيقية. ومع قرار خفض الفائدة الحالي، ستنخفض تكاليف الاقتراض، مما سيسهم في جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم. هذا الأمر سيزيد من الإنتاجية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.
أهمية الاعتماد على الإنتاج المحليوأشار خضير إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تدفق العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات. كما دعا إلى تبني خطة استراتيجية لدعم القدرة الإنتاجية والتصنيعية، مما يسهم في تحفيز القطاعات الصناعية وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب والبورصةوعن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب، أشار خضير إلى أن الذهب يعتبر من الاستثمارات الآمنة، ومن المتوقع أن يؤدي قرار خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب، مما سيدفع أسعاره إلى الارتفاع. كما توقع أن تشهد البورصة المصرية والعالمية استثمارات غير مباشرة نتيجة هذا القرار، مشيراً إلى أن خفض الفائدة يدعم الاقتصاد القومي على المدى الطويل، على الرغم من تأثر الأفراد سلباً بانخفاض العائدات على الإيداعات البنكية.
مصر تحتاج إلى مبادرات لخفض تكاليف الاقتراضوشدد خضير على ضرورة أن تبدأ مصر في تنفيذ مبادرات تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، مما سيسهم في تحسين التوازن في الأسعار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، وخاصة القطاع العقاري من خلال خفض تكاليف البناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الاستثمار في مصر الصادرات أسعار الذهب الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي القطاع العقاري الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة الإنتاج المحلي تدفق العملة الصعبة خفض تكاليف الاقتراض تکالیف الاقتراض خفض الفائدة خفض تکالیف إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: نتطلع لزيادة الاستثمارات اليابانية في القطاع بمصر.. ونواب: استكمال للتجارب الناجحة.. وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين
وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون بين البلديننائبة: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر يستهدف إحداث نهضة بالقطاعبرلماني: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر أمر إيجابيأشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات وزير التعليم بشأن تطلع وزارة التعليم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر ، وأكدوا أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
في البداية أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتصريحات وزير التعليم بشأن تطلع وزارة التعليم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر.
وأكدت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.
وأشارت إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر ، وبالتالي فإن زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر ، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
وقال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تطلع الوزارة لزيادة الاستثمارات اليابانية بمجال التعليم في مصر هي فكرة حميدة.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا بحاجة لتوحيد منظومة التعليم في مصر خلال المرحلة الحالية، بحيث نأخذ من كل أنظمة التعليم المختلفة، ويكون لدينا شكل تعليم مصري.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق كان يسعى قبل رحيله إلى تطبيق فكرة وجود نظام تعليمي موحد بعيدا عن التشتت، من خلال تغيير المناهج.
وكان قد التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية النائب تارو آسو، وبحضور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
ورحب أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية بالوزير محمد عبداللطيف والوفد المرافق له، حيث أكدوا على أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة بين البلدين.
كما أشاروا إلى تقديرهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزياراته المتعددة لليابان، بما في ذلك حضوره مؤتمر التيكاد 7، والتي عكست عمق الشراكة بين البلدين.
ومن جانبه، أثنى الوزير على العلاقات القوية التي تجمع مصر واليابان، مشيدًا بالمشروعات المشتركة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون المصري الياباني، فضلا عن المتحف المصري الكبير.
كما أكد الوزير التزام مصر بمواصلة هذه الشراكة الناجحة وتقديمها كنموذج عالمي خلال مؤتمر "تيكاد ٩" القادم.
وأعرب الوزير محمد عبداللطيف عن تطلعه لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في رعاية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد حرصه على تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتأهيل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية، مستندًا إلى النموذج الناجح الذي طبقته مصر مع إيطاليا وألمانيا، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تطوير التعاون في مجالات تدريب الكوادر الفنية، نظرًا لأهمية مصر كبوابة لإفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التكامل التعليمي والصناعي بين البلدين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم عرضًا تفصيليًا للمشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها مشروع "كوسن" الذي يمثل ثمرة تعاون بين مصر واليابان.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر لأعضاء البرلمان الياباني، وخاصة لجنة التعليم، على دعمهم المستمر، ودعم هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لاستكمال تنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة مع مصر.
كما ثمّن دور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية