تعليق روسي جديد بشأن الحل العسكري للتسوية في النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت "وزارة الخارجية الروسية"، إن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يُؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.
وذكرت الخارجية الروسية أن "الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل".
وأشارت إلى أن "جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإيجاد حل ومخرج من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد".
روسيا تدعم جهود الوساطةوشددت الخارجية الروسية على أن "روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية".
وقرر قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في اجتماع أبوجا بنيجيريا، في وقت سابق، "تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية بغية "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن قرارها نشر قوة احتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موتسا موغانغافاري، أن اللجنة ستواصل القيام بالأنشطة الإنسانية ومساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من الأحداث في النيجر رغم الانقلاب.
وقال موغانغافاري: "تماشيا مع مبادئها التأسيسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز، لا تعلق اللجنة الدولية على التطورات السياسية. وستتواصل أنشطة اللجنة الدولية في النيجر، ونعتزم مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للأشخاص المتضررين من النزاع، من الأكثر حاجة إليها".
وبحلول نهاية عام 2023، تشير التقديرات إلى أن حوالي 17% من سكان النيجر، ما يعادل 4.3 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأطاح انقلاب في النيجر، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، الأسبوع الماضي، حيث برر تشياني ما حصل بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تعاني من عنف الجماعات الإرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر وزارة الخارجية الروسية مواجهة طويلة منطقة الساحل والصحراء الأزمة في النيجر غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. الأولمبية الدولية تطلب تعديلات قانون الرياضة
أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا لوزارة الشباب والرياضة منذ عدة أيام تطلب خلاله للمرة الثانية الاستفسار عن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في الخطاب المقتضب الذي أرسلته لوزارة الشباب والرياضة: نشكركم على الرد السريع ونحن في انتظار استلام مسودة التعديلات الخاصة بقانون الرياضة خلال أيام قليلة ويمكننا عقد اجتماع فيديو كونفرانس لمناقشة بعض الأمور إذا كانت لديكم الرغبة في ذلك.
ويعد هذا الخطاب هو الثاني الذي ترسله اللجنة الأولمبية الدولية، بعدما أرسلت خطابًا سابقًا في 10 أبريل الجاري طلبت خلاله أيضًا استيضاحًا للتعديلات المقترحة على قانون الرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الرياضة أبرزها تطبيق بند الـ 8 سنوات، وخصخصة الأندية الرياضية، وإنشاء الجهاز الوطني للرياضة.