«الاتحاد» لحقوق الإنسان تشارك في الدورة الــ57 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعرض جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، المسيرة الحقوقية الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبوصفها شريكاً دولياً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وتُنظم الجمعية، ثلاثة معارض ثقافية حقوقية، وفعاليات دوليةً، كما تُقدّم 20 بياناً شفهياً وكتابياً، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، خلال مشاركة وفد الجمعية برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، وفريق من الخبراء الدوليين، في فعاليات الدورة المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.
ويشارك عدد من المواطنين المتطوعين في تنظيم المعارض الدولية، والتي ستُقام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، وذلك في ساحة الأمم المتحدة، حيث تركّز على الإنجازات الداعمة للحقوق الأساسية، منذ تأسيس دولة الإمارات، في مجال حماية المناخ وسلامة البيئة، وتعزيز مبادئ السلام والتسامح والتعايش المشترك، والعدالة الرقمية الذكية.
وفي السياق ذاته، تنظم الجمعية، ندوات دوليةً، على هامش مشاركتها في الدورة، وذلك بحضور الخبراء الأُمميين ورؤساء المنظمات الدولية تتناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي المشترك.
كما تشارك الجمعية في فعاليات اجتماع الدورة الأممية بـ 15 بياناً شفهياً، و5 بيانات كتابية، والتي تستعرض عدداً من القضايا الحقوقية البارزة، إضافة إلى التأكيد على الدور الداعم والمستمر لدولة دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتقدّم الاستشرافي المحرز في هذا المجال، إلى جانب حرص الدولة على تقديم الدعم والتعاون الإنساني مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإمارات الأمم المتحدة جنيف المناخ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه على إسرائيل أن تنهي فورًا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أية أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة، مشيرًا إلى أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأعرب المفوض السامي عن القلق إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حملته العسكرية في 18 مارس الجاري، التي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب خضوع نصف شمال القطاع إلى أوامر الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح.