«الاتحاد» لحقوق الإنسان تشارك في الدورة الــ57 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعرض جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، المسيرة الحقوقية الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبوصفها شريكاً دولياً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وتُنظم الجمعية، ثلاثة معارض ثقافية حقوقية، وفعاليات دوليةً، كما تُقدّم 20 بياناً شفهياً وكتابياً، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، خلال مشاركة وفد الجمعية برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، وفريق من الخبراء الدوليين، في فعاليات الدورة المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.
ويشارك عدد من المواطنين المتطوعين في تنظيم المعارض الدولية، والتي ستُقام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، وذلك في ساحة الأمم المتحدة، حيث تركّز على الإنجازات الداعمة للحقوق الأساسية، منذ تأسيس دولة الإمارات، في مجال حماية المناخ وسلامة البيئة، وتعزيز مبادئ السلام والتسامح والتعايش المشترك، والعدالة الرقمية الذكية.
وفي السياق ذاته، تنظم الجمعية، ندوات دوليةً، على هامش مشاركتها في الدورة، وذلك بحضور الخبراء الأُمميين ورؤساء المنظمات الدولية تتناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي المشترك.
كما تشارك الجمعية في فعاليات اجتماع الدورة الأممية بـ 15 بياناً شفهياً، و5 بيانات كتابية، والتي تستعرض عدداً من القضايا الحقوقية البارزة، إضافة إلى التأكيد على الدور الداعم والمستمر لدولة دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتقدّم الاستشرافي المحرز في هذا المجال، إلى جانب حرص الدولة على تقديم الدعم والتعاون الإنساني مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإمارات الأمم المتحدة جنيف المناخ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تونس ترفض انتقادات مفوضية حقوق الإنسان
أعلنت تونس رفضها لانتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة التي طالبت قبل أسبوع بوقف الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والصحفيين والمحامين.
Contrairement aux mensonges du ministre /ministère des Affaires Etrangères @MohamedAliNafti en #Tunisie, l'opposant et avocat Mohamed Abbou affirme que le fonctionnement normal de l’appareil judiciaire est à l’arrêt, les lois ne prévalent plus, et aucune institution ne protège… pic.twitter.com/BOigawhKfg
— Lilia Weslaty (@Liliopatra) February 25, 2025وأصدرت وزارة الخارجية التونسية في وقت متأخر من الإثنين، بياناً، أعلنت فيه "استغرابها" مما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت إنه يتضمن "مغالطات".
وقالت الخارجية التونسية إن "لا دخل لأي جهة غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون".
وأوضح بيان الخارجية التونسية بأن "إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".