«الاتحاد» لحقوق الإنسان تشارك في الدورة الــ57 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعرض جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، المسيرة الحقوقية الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبوصفها شريكاً دولياً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وتُنظم الجمعية، ثلاثة معارض ثقافية حقوقية، وفعاليات دوليةً، كما تُقدّم 20 بياناً شفهياً وكتابياً، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، خلال مشاركة وفد الجمعية برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، وفريق من الخبراء الدوليين، في فعاليات الدورة المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.
ويشارك عدد من المواطنين المتطوعين في تنظيم المعارض الدولية، والتي ستُقام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، وذلك في ساحة الأمم المتحدة، حيث تركّز على الإنجازات الداعمة للحقوق الأساسية، منذ تأسيس دولة الإمارات، في مجال حماية المناخ وسلامة البيئة، وتعزيز مبادئ السلام والتسامح والتعايش المشترك، والعدالة الرقمية الذكية.
وفي السياق ذاته، تنظم الجمعية، ندوات دوليةً، على هامش مشاركتها في الدورة، وذلك بحضور الخبراء الأُمميين ورؤساء المنظمات الدولية تتناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي المشترك.
كما تشارك الجمعية في فعاليات اجتماع الدورة الأممية بـ 15 بياناً شفهياً، و5 بيانات كتابية، والتي تستعرض عدداً من القضايا الحقوقية البارزة، إضافة إلى التأكيد على الدور الداعم والمستمر لدولة دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتقدّم الاستشرافي المحرز في هذا المجال، إلى جانب حرص الدولة على تقديم الدعم والتعاون الإنساني مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإمارات الأمم المتحدة جنيف المناخ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية