انطلاق أعمال منتدى التعاون الإماراتي - الهندي للصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانطلق صباح أمس منتدى التعاون الإماراتي - الهندي للصناعات الدفاعية والذي يُعقد بالتعاون بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية (EDCC)، وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية (SIDM)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من الجانبين، وتضمن المنتدى توقيع عددٍ من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية التي تلزم الجانبين الإماراتي والهندي بالعمل بشكل وثيق على المشاريع التي من شأنها تعزيز القدرات المتبادلة، ودفع الابتكار التكنولوجي، وضمان سلسلة توريد قوية وآمنة للمعدات والمنتجات الدفاعية، خلق أوجه التعاون بين الدولتين في المجالات الرئيسية، مثل الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون المستقبلية لتسهيل التواصل بين الشركات الإماراتية والهندية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، من خلال اللقاءات المشتركة، والندوات، والاجتماعات، والفعاليات المختلفة
وقال معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «يجسد منتدى التعاون في الصناعات الدفاعية روابط الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند في شتى المجالات، حيث يعد قطاع الصناعات محوراً رئيساً للتعاون بين البلدين، وتأتي هذه الشراكة امتداداً للتاريخ الطويل من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والهند، والتي تُعتبر نموذجاً للتعاون الدولي الناجح»، مؤكداً دور مجلس التوازن في تمكين قدرات الصناعات الوطنية من مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتعزيز قدراتها على الابتكار والتطوير، من خلال دعم أعمال مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، الذي يعد منصة هامة لبحث سبل توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية عالمياً.
من جانبها، أكدت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أهمية منتدى التعاون الإماراتي - الهندي للصناعات الدفاعية، في خلق شراكات عالمية وتبادل الخبرات بين الدولتين، في مجال الصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 25 شركة متخصصة في هذا المجال، يهدف من خلالها تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المنتجات في هذا المجال. وأشارت إلى أن استضافة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لهذا المنتدى تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند في مختلف المجالات، لا سيما مجال الصناعات الدفاعية، حيث تعكس هذه الشراكة التزام البلدين بالدفع في نمو العلاقة بين البلدين في المجال الاقتصادي وتطوير الصناعات، ويعتبر منتدى التعاون الإماراتي - الهندي فرصة مهمة لجمع قادة الأعمال.
وأكدت أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية سيواصلان جهودهما لتعزيز الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والعمل على تنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القدرات الدفاعية وتوسيع نطاق التعاون بين الشركاء، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه اللقاءات، وتكريس الابتكار والتميز في مجال الصناعات الدفاعية. من جهته قال نيراج غوبتا، رئيس لجنة الصادرات والشؤون الدولية في جمعية الصناعات الدفاعية الهندية: «تُشكل مذكرة التفاهم محطة مهمة في علاقاتنا الثنائية، حيث تجمع بين اثنين من أبرز الهيئات المتخصصة في الصناعات الدفاعية للتعاون في مجال التقنيات المتطورة وفتح آفاق جديدة في السوق الدفاعية العالمية.
وأضاف: «من خلال توحيد جهودنا مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، نهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين الهند والإمارات، والترويج لمبادرات البحث والتطوير المشتركة، وتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على كلا الجانبين».
تعزيز التعاون
شهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار القادة من وزارة الدفاع الإماراتية ووزارة الدفاع الهندية، وممثلي السفارة الهندية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي بحثت سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في هذا القطاع الحيوي، كما تخللت أعمال المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد فرص التعاون المستقبلية.
وتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية ومجموعة «إيدج»، وذلك بحضور معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وسنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وحمد المرر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، ومنى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، والعميد أشيش بهاتاشاريا، المستشار الرئيسي لجمعية الصناعات الدفاعية الهندية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند الصناعات الدفاعية مجلس الإمارات للشركات الدفاعية التكنولوجيا مجلس الإمارات للشرکات الدفاعیة منتدى التعاون الإماراتی فی الصناعات الدفاعیة دولة الإمارات من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.