أستاذ قانون دولي: قرار الجمعية العامة بانسحاب إسرائيل خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران، ان هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اكد علي ضرورة عمل المجتمع الدولي علي انهاء الاحتلال، ومشيرا الي إن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران، ان حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الي ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين انه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا ان دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق استاذ القانون الدولي علي ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عاري تماما من الصحة وليس له اي اساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا ان القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين ان رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا الي ان هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، و تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي ان هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
اكد الدكتور مهران على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعاً: الان أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما اشار إلي ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الدكتور محمد مهران القانون الدولي القضية الفلسطينية الأمريكية المجتمع الدولی القانون الدولی الجمعیة العامة هذا القرار ان هذا
إقرأ أيضاً:
لبنان يأمل من أورتاغوس طمأنته بانسحاب إسرائيل في 18 شباط
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يتصدر الوضع في جنوب لبنان، مع ارتفاع منسوب المخاوف من عدم تقيُّد إسرائيل بمهلة التمديد التي طلبتها للانسحاب من الجنوب والتي تنتهي في 18 شباط الحالي، جدول أعمال اللقاءات التي ستعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، فور وصولها إلى بيروت في الساعات المقبلة، للتأكد من مدى التزام بلادها بتطبيق الاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار؛ لأنها الضامنة له، وكانت وراء التوصل إليه بشخص مستشار الرئيس الأميركي السابق، أموس هوكستين، الذي قاد المفاوضات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتفويض من «حزب الله»، وبين إسرائيل.فزيارة الموفدة الأميركية تبقى «جنوبية بامتياز»، وسترأس اجتماعاً لـ«اللجنة الخماسية» المشرفة على تطبيق الاتفاق يُعقد بمقر قيادة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في الناقورة، على أن تقوم بجولة تفقدية، كما علمت «الشرق الأوسط»، يرافقها فيها قائد الجيش بالإنابة رئيس الأركان اللواء حسان عودة، تشمل المواقع التي يتمركز فيها الجيش اللبناني بالبلدات الواقعة جنوب الليطاني والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، رغم أنه أبقى على بعض الممرات المؤدية إليها، ولا يزال يحتل مواقع استراتيجية في القطاع الغربي لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.
وتأتي جولة أورتاغوس على مراكز انتشار الجيش للتأكد من جاهزيته واستعداده لتوسيع انتشاره بمؤازرة «يونيفيل» ليشمل القرى الواقعة في القطاع الشرقي، خصوصاً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها يبقى العائق الوحيد أمام بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها في الجنوب، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين؛ لأنه من غير الجائز أن يوجد فيها الجيش إلى جانب الجيش الإسرائيلي الذي يرفض الانسحاب منها ويحتفظ بسيطرته على عدد من المواقع..
ويأمل لبنان الرسمي أن تؤدي جولة الموفدة الأميركية على الجزء المحرر من جنوب الليطاني إلى طمأنته بأن الانسحاب سينفَّذ في موعده يوم 18 شباط الحالي، انطلاقاً من قناعتها بقدرة الجيش بمؤازرة «يونيفيل» على توسيع انتشاره ليشمل ما تبقى من البلدات. وفي هذا السياق، تقول مصادر رسمية لبنانية إن انسحاب إسرائيل يمهد الطريق أمام تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات الجيش المنتشرة في البلدات المحررة جنوب الليطاني تسيّر الدوريات المؤللة بمؤازرة (يونيفيل) وتتعاون مع رئيس لجنة الرقابة المشرفة على تثبيت وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز». وتلفت إلى أن «وحدات الجيش لم تتردد في وضع اليد على الإنشاءات العسكرية التابعة لـ(حزب الله)»، وتقول إنها «أطبقت سيطرتها على عدد من الأنفاق، وبعضها لم يُستخدم من قبل مقاتلي (الحزب)». وتؤكد التزامها بحرفية ما نص عليه القرار «1701» من «حصر السلاح في جنوب الليطاني بالدولة اللبنانية، وهي تتعاون مع الجنرال الأميركي وتقوم بدهم مواقع كان يشغلها (الحزب) وتصادر مخزونها من السلاح الثقيل والصواريخ». وتسأل المصادر: «إذا كانت إسرائيل تتذرع؛ لتبرير عدم انسحابها حتى الساعة من جنوب الليطاني، بوجود بنى عسكرية وأنفاق لـ(الحزب)، فلماذا لا تبادر إلى إعلام الجنرال الأميركي بما لديها من معلومات تستدعي تعاونه مع وحدات الجيش اللبناني لوضع اليد عليها ومصادرتها؟».
وتقول المصادر إن المخاوف اللبنانية من امتناع إسرائيل عن استكمال انسحابها من الجنوب ستحضر في لقاءات أورتاغوس مع رؤساء: الجمهورية العماد جوزاف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والمكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، وتؤكد أن «مخاوفهم مشروعة، وهذا ما يفسر طلب الرئيس عون من السفير الفرنسي، هيرفيه ماغرو، أن تضغط باريس على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من الجنوب فور انتهاء مفاعيل التمديد الأول للهدنة».
وتضيف المصادر أن «الرؤساء سيطلبون منها التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها وتماديها في جرف وتدمير المنازل، مع أن لبنان يلتزم باتفاق الهدنة بحذافيره، وأن (حزب الله) يمتنع عن الرد على الخروق، وإن كانت قيادته تهدد من حين لآخر بأن صبرها أخذ ينفد؛ لكنها تنأى بنفسها عن الرد». وتسأل: «إلى متى تستمر تل أبيب في تطبيق الـ(1701) على طريقتها، وتفرض وقف النار بالنار، وتحاول استدراج (الحزب) للدخول في مواجهة معها، رغم أنه لا يزال على التزامه بعدم توفير الذرائع لها لمواصلة تحويلها الجزء الأكبر من الجنوب أرضاً محروقاً لا تصلح للسكن».
ورداً على سؤال، فإن المصادر تستبعد أن يحتل تشكيل الحكومة حيزاً رئيساً في لقاءات أورتاغوس بالرؤساء، وتقول إن تناوله يمكن أن يأتي من زاوية تأكيد المصادر أن بيانها الوزاري لن يأتي على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يطالب «حزب الله»، «إصراراً من الحكومة على تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد فيها التزامها بتطبيق القرار (1701) الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة؛ مما يتعارض و(الثلاثية) التي تجمع بين السلاح الشرعي ونقيضه تحت سقف واحد، ويبقى على إسرائيل أن تعطي الفرصة لتطبيقه بانسحابها الكامل».
ويبقى السؤال: هل ستحمل أورتاغوس معها ما يدعو للاطمئنان بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده، أم إنها ستسعى مسبقاً إلى خلق المناخ الذي يوفر لإسرائيل الذرائع، في حال طلبت من لجنة الرقابة تمديداً ثانياً للهدنة بذريعة أنها في حاجة لمزيد من الوقت لتدمير ما تبقى من بنية عسكرية وأنفاق لـ«حزب الله»، مما يشكل قلقاً لدى الرؤساء وخوفاً من أن يؤدي التمديد إلى العودة بالوضع للمربع الأول على نحو يسمح بدخول أطراف على الخط بحجة التصدي للاحتلال بعد تراجع حظوظ الحل الدبلوماسي للجنوب؟
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية