أستاذ قانون دولي: قرار الجمعية العامة بانسحاب إسرائيل خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران، ان هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اكد علي ضرورة عمل المجتمع الدولي علي انهاء الاحتلال، ومشيرا الي إن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران، ان حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الي ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين انه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا ان دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق استاذ القانون الدولي علي ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عاري تماما من الصحة وليس له اي اساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا ان القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين ان رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا الي ان هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، و تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي ان هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
اكد الدكتور مهران على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعاً: الان أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما اشار إلي ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الدكتور محمد مهران القانون الدولي القضية الفلسطينية الأمريكية المجتمع الدولی القانون الدولی الجمعیة العامة هذا القرار ان هذا
إقرأ أيضاً:
بيربوك تدافع عن ترشيحها لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
دافعت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها، أنالينا بيربوك، عن قرار الحكومة الألمانية بترشيحها لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلا من الدبلوماسية الألمانية البارزة، هيلجا شميد.
وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارتها للعاصمة اللبنانية بيروت، إن هذا التعيين يتم «على غرار العديد من أسلافها، الذين كانوا أيضا وزراء خارجية سابقين أو رؤساء وزراء سابقين».
وأشارت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة «خصوصا في هذه الأوقات العاصفة»، مؤكدة أن «الجمعية العامة تلعب دورا مهما، خاصة في ظل تكرار حالات تعطيل القرارات التي يشهدها مجلس الأمن».
وأضافت بيربوك، أنه لهذا السبب «نريد اتباع نهج العديد من الأسلاف الذين شغلوا هذا المنصب».
وكان من المقرر أن ترشيح الدبلوماسية الألمانية المخضرمة، هيلجا شميد، لهذا المنصب، لكن تقرر لاحقا أن يتم شغله بشخصية سياسية، ورشحت بيربوك لتمثيل ألمانيا خلال دورة 2026/2025.
ومن المقرر أن يتم انتخابها في يونيو المقبل، على أن تتولى مهامها رسميا في سبتمبر من هذا العام.
وبحسب التفاهمات الداخلية في الأمم المتحدة، يتوقع أن تكون عملية الانتخاب مجرد إجراء شكلي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات