"عباس" يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
أخبار متعلقة استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلةالجيش الجزائري يقبض على 7 عناصر إرهابية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "عباس" يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال - رويترز
وأشار إلى أن حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد إجماعاً دولياً على عدالة القضية الفلسطينية، وانتصاراً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس القدس المحتلة إنهاء الاحتلال فلسطين الدولة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال لفلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنفت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، أعمالها لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يطالب مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية وفق نسخته الأخيرة بأن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.
كما يطالب مشروع القرار بأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشروع القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
وتدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. وبناء على طلب المندوب الفلسطيني، أحد مقدمي مشروع القرار، قرر رئيس الجمعية العامة تعليق مداولات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، اليوم، للتصويت على مشروع القرار.
بدوره.. قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيليمون يانج"، إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، وفرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة.
وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة