فضيحة الإخوان في ماليزيا.. استغلال الأطفال جنسيا.. وخبير: الجماعة خلقت جيلا جديدا من المتطرفين والمرضى النفسيين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشرطة الماليزية ، إنقاذ 402 طفل من دور رعاية تديرها جماعة الإخوان الارهابية، من الاستغلال الجنسي.
و كانت الشرطة الماليزية ، قد ألقت القبض على 171 مشتبها بهم بعد مداهمة 20 دار بتهمة استغلال الأطفال جنسيا وإساءة معاملتهم.
تفاصيل الحادثوقال المسؤولون إن المداهمات جرت بعد تحقيقات في مزاعم التخلي عن الأطفال والتعاليم المنحرفة والاعتداء الجنسي في دور الرعاية التي تديرها الشركة القابضة للخدمات والأعمال التجارية العالمية التابعة لجماعة الإخوان في ماليزيا.
واكدت أنه تم إنقاذ 201 فتى و201 فتاة تتراوح أعمارهم بين عام و17 عاما من 18 ،كانوا بمنزل في ولاية سيلانجور وسط البلاد ، وبعضهم كان في منزلين في ولاية نيجري سمبيلان الجنوبية.
مؤتمر صحفي عن الحادثو اكد المسؤولين أن المشتبه بهم يبلغ عددهم 171 ، منهم 66 رجلا و105 امرأة، و من بينهم مدرسون دينيون ومسؤولو رعاية.
و في مؤتمر صحفي متلفز قال المسؤولين ،:" إن الأطفال تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل القائمين على الرعاية، كما أجبروا على فعل الشيء نفسه مع بعضهم البعض في دور الرعاية".
وأكدوا في المؤتمر، أن بعض الأطفال الصغار تعرضوا للتعذيب و الحرق بمعلقة ساخنة عندما كانوا يقوموا بإرتكاب أخطاء.
وأضافت الشرطة، أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن الأطفال في دور الرعاية كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان ، وأن آباءهم وضعوهم في الدور منذ أن كانوا اطفال رضع.
جماعة منحرفةينتمي أعضاء شركة جلوبال إخوان للخدمات والأعمال القابضة، لطائفة تدعى الأرقم، وتلك الطائفة أعلنتها السلطات الدينية الماليزية جماعة منحرفة في عام 1994.
نفي الجماعةومن ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم جماعة جلوبال إخوان، وهو مختار تاج الدين، في تصريح لموقع "This Week in Asia" ، جميع التهم الموجهة إلى جماعته المتطرفة ، مشيراً إلى أنها لا أساس لها من الصحة.
كما نفت الجماعة ، في وقت سابق تهمة استغلال الأطفال للعمل كمتسولين لصالح الجماعة، لأنها كانت تجمع التبرعات باسمهم .
استغلال الأطفالواكد بعض الخبراء أن ما حدث في ماليزيا يفضح تصرفات وأخلاقيات الاخوان تجاه الأطفال، ويوضح كيف تستغل الجماعة الاطفال في افعال منافية الاداب مقابل تحقيق ربح مادي ، دون النظر عن أهمية النشأة الصحيحة للأطفال وأهمية أن يكونوا اطفال اسوياء.
إذ يقول سعد الدين منصور ، باحث متخصص في الشأن الآسيوي، إن ما حدث في ماليزيا سيلقي الضوء على جميع الجمعيات الخيرية التي تديرها الإخوان تحت مسمى العمل الخيري الزائف، و سنجد أن جميع الجمعيات التابعة للجماعة تستغل الاطفال، اما في الشحاتة أو الاستغلال الجنسي، فضلا عن زرع الأفكار المتطرفة في عقولهم، ليكونوا قنبلة موقوتة في المجتمع.
وأوضح في تصريح خاص ل" البوابة نيوز"، أن الأمر اخطر من كونه استغلال جنسي ، فهؤلاء الاطفال نشأوا تنشئة خاطئة ، وعندما يخرجون من الدار سوف ينقلون ما تعلموه لمن حولهم ، لأنهم غير اسوياء و لابد من خضوعهم لتأهيل نفسي قوي وطويل المدى.
أشار، إلى أن هؤلاء الأطفال تربوا على أمر الولاء و الطاعة، وأنهم ممكن يبيعوا أرواحهم و أجسادهم من أجل طاعة القيادي أو المرشد ، لذلك الإخوان هنا خلقت جيل جديد من المتطرفين في المجتمع ، تربوا على فكرة الولاء و الطاعة و مبدأ العقاب الوحشي، فهؤلاء سيكونوا أناس ساديين لا يوجد في قلوبهم رحمة ولا شفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاخوان ماليزيا فضائح جنسية استغلال جنسي تعذيب فكر متطرف استغلال الأطفال فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية