إخلاء سبيل متهم بتزوير الأوراق الرسمية بكفالة مالية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، بضمان مالي.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية ومجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية.
وتبين قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب التزوير محررات مزورة للنيابة العامة تزوير مستندات اختام المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال مْقَدمَين جديدين في ملف تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية مهمة... التفاصيل
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
مازالت مستجدات قضية تزوير شواهد السكنى مقابل مبالغ مالية مهمة بمدينة الرباط تتناسل. فبعد اعتقال عوني سلطة بإحدى الملحقات الإدارية رفقة شخص ثالث قبل أيام، ومتابعتهما بتهم خطيرة تتعلق بالارتشاء وتسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، وتسليمها إلى شخص لا حق له فيها من طرف موظف عمومي، تم تسريع تحويل الموقوفين إلى الجلسة والشروع في محاكمتهما بالتهم المذكورة.
وفي بداية الأسبوع الماضي، طالت اعتقالات جديدة عوني سلطة إضافيين بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، إلى جانب والد أحدهما وثلاث كاتبات، وذلك بنفس التهم بعد ضبطهم متلبسين بعرض شهادات سكنى مزورة لعرضها لفائدة سماسرة وزبناء لا حق لهم فيها، مما يمكنهم من ترقيم سياراتهم الجديدة برقم 1 الخاص بالعاصمة. وقد اعتقلت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط المعنيين بعد تحريات وتحقيقات أنجزتها، وأحالت المعتقلين الستة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي استنطقت المشتبه فيهم، قبل أن تقرر إيداع عوني السلطة السجن، وحفظ المسطرة في حق الكاتبات الثلاثة ووالد المقدم. ما رفع عدد المعتقلين على خلفية الملف إلى أربعة أعوان سلطة وشخص خامس من مدينة طنجة، علماً أن الأبحاث متواصلة، مما يجعل ارتفاع عدد المشتبه بهم في هذه القضية أمراً وارداً.
وكانت ولاية أمن الرباط قد أكدت في بلاغ رسمي سابق أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم عوني سلطة للاشتباه في تورطهم في تزوير شهادات سكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات. وأضافت أن العملية تمت بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، متلبسين بحيازة شهادات سكنى باسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلاً عن مبالغ مالية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة