ميتا تواجه غرامات ضخمة بسبب المنافسة في السوق
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تواجه شركة Meta مرة أخرى خطر التعرض لغرامات باهظة من قبل المفوضية الأوروبية. وتستعد الذراع التنظيمية للكتلة لنتائجها التي تفيد بأن شركة Meta ربطت خدمة Marketplace الخاصة بها بفيسبوك لتقويض المنافسين، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية.
إذا ثبتت إدانتها، فقد تتحمل شركة Meta 10% من إيراداتها السنوية العالمية - وهو رقم وصل إلى ما يقرب من 135 مليار دولار العام الماضي.
أطلقت المفوضية تحقيقها الأولي في عام 2019، وأعلنت عن نتائجها الأولية بعد ثلاث سنوات بأن "Meta تربط شبكتها الاجتماعية المهيمنة Facebook بخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت المسماة Facebook Marketplace"، كما صرحت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن سياسة المنافسة، في ذلك الوقت. "وعلاوة على ذلك، نحن قلقون من أن Meta فرضت شروطًا تجارية غير عادلة، مما يسمح لها باستخدام البيانات على خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت المنافسة. إذا تم تأكيد ذلك، فإن ممارسات Meta ستكون غير قانونية بموجب قواعد المنافسة لدينا". وتواجه شركة ميتا تحقيقات أخرى من المفوضية الأوروبية بشأن سياساتها الانتخابية، ومخاوف الإدمان والسلامة للقاصرين ونموذج الموافقة أو الدفع.
تأتي هذه الأخبار في وقت انتقالي للمفوضية الأوروبية، حيث أعلنت الرئيسة أورسولا فون دير لاين عن فريقها الجديد بالأمس فقط. وستشهد إعادة تنظيم ولايتها الثانية استبدال مارجريت فيستيجر، رئيسة المنافسة خلال العقد الماضي، بتيريزا ريبيرا. ظهرت التقارير التي تفيد بأن فيستيغر ستتنحى هذا العام لأول مرة في أغسطس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة Meta
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي: وام
اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ـ خلال اتصال هاتفي اليوم ــ على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال الاتصال ـ عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.. مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
مرحلة أكثر حيوية في العلاقات الاقتصادية
من جانبها أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
الإمارات وجهة التصدير الأكبر
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.