علق أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، على واقعة اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف، بعد 25 عاما من وقوعها.

وقال بحيري، في الفترة ما بين 1992 حتى 1995 كان أيمن الظواهري لديه حق اللجوء إلى سويسرا، أي في نفس توقيت حادث الاغتيال، ويمكن أن يكون عدم تبني «الظواهري» وجماعة الجهاد هذا الأمر، لعدم تشكيل ضرر على تواجده في سويسرا وكذا تواجد بعض العناصر المطلوبة لمصر في الدنمارك وسويسرا ولندن.

هناك 30 اسما كانت متهمة ومطلوبة للعدالة بمصر

وأضاف بحيري، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 30 اسما من العناصر التي كانت مطلوبة من العدالة بمصر، لاتهامها في عمليات اغتيال وتفجيرات حصلت على حق اللجوء.

وتابع: «مصر خلال 1992 حتى 1995 كان بها حالة من الموجة الشديدة للغاية من الإرهاب في الداخل، وبدأت في مخاطبة الدول الأوروبية لمنع استضافة بعض المتهمين المطلوبين للدولة، وهذا ما أعقبه في نهاية 1995 مؤتمر شرم الشيخ الشهير الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي فتح هذا الأمر أن القاهرة بدأت تتحرك في جمع بعض المعلومات التي تؤكد وجهة نظرها بأن هذه العناصر والمؤسسات التي تعمل داخل بعض الدول الأوروبية تمول تنظيمات إرهابية تساند في العمليات الإرهابية بالداخل المصري».

الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليه

وواصل: «من وجهة نظري وتحليلي، أن الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليه، وهو محالة تتبع المؤسسات الاقتصادية التي تمول بعض التنظيمات والعناصر الإرهابية التي تنفذ بعض العمليات في الداخل المصري، وجزء من التحقيقات في 2003 بارتباط شخص سوري منضم عبر صورة التقطت بواسطة المخابرات الأمريكية، ولديه جمعية في البوسنة والهرسك تحت مسمى مؤسسة البر والإحسان، ولديه حساب في بنك التقوى الذي يرأسه يوسف ندا».

واستكمل: «جزء من جمع هذه الأمور هي جمع مواد اقتصادية لشبكة اتصال ما بين عناصر تدعم بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية، يمكن أن يكون الملحق التجاري قد وجد بعض التفاصيل التي تربط أو ترسم الصورة بشكل أوضح ما بين عناصر مطلوبة وبعض المؤسسات الاقتصادية سواء للإخوان أو عناصر متهمة بعملية إرهابية من جنسيات أخرى بمصر، فكان هناك قرارًا بتصفية الملحق التجاري».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية برنامج ملف اليوم مركز الأهرام للدراسات الملحق التجاری

إقرأ أيضاً:

علاء نصر الدين: أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين

في تصريح خالص لبوابة الوفد الالكترونية، قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية: إن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.


واكد نصر الدين: إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية،
وتابع، ان الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.


وأشار  عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إلى ان من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، الامر الذي أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، حتى أن اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.


واضاف، ان مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، وتابع بأن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية. 


واعرب نصر الدين عن اعجابه بـ الدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.


واردف نصر الدين ان 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.


واختتم حديثه بأن يجب أن يكون هناك وقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
أضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: الولايات المتحدة أسست لنظام عالمي جديد يتجاوز القوانين الدولية
  • صلاح الدين مصدق في القاهرة خلال ساعات للانضمام للزمالك
  • باحث سياسي: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين تثير صدمة
  • علاء نصر الدين: أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين
  • باحث سياسي: ترامب قدم لنتنياهو أكثر مما كان يحلم به
  • باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يفتح جبهات لتهجير وإبادة الفلسطينيين
  • باحث سياسي: الجيش السوداني اقترب من الجسر الرابط بين شرق وغرب الخرطوم
  • باحث سياسي: قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية وإعادة الإعمار أولوية
  • باحث سياسي: العمل في غزة يتركز حاليا على إعادة الإعمار وإغاثة المواطنين
  • باحث سياسي: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية وإعادة الإعمار أولوية