باحث سياسي: اغتيال علاء الدين نظمي لاكتشافه سرا عن تمويل الجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
علق أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، على واقعة اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف، بعد 25 عاما من وقوعها.
وقال بحيري، في الفترة ما بين 1992 حتى 1995 كان أيمن الظواهري لديه حق اللجوء إلى سويسرا، أي في نفس توقيت حادث الاغتيال، ويمكن أن يكون عدم تبني «الظواهري» وجماعة الجهاد هذا الأمر، لعدم تشكيل ضرر على تواجده في سويسرا وكذا تواجد بعض العناصر المطلوبة لمصر في الدنمارك وسويسرا ولندن.
وأضاف بحيري، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 30 اسما من العناصر التي كانت مطلوبة من العدالة بمصر، لاتهامها في عمليات اغتيال وتفجيرات حصلت على حق اللجوء.
وتابع: «مصر خلال 1992 حتى 1995 كان بها حالة من الموجة الشديدة للغاية من الإرهاب في الداخل، وبدأت في مخاطبة الدول الأوروبية لمنع استضافة بعض المتهمين المطلوبين للدولة، وهذا ما أعقبه في نهاية 1995 مؤتمر شرم الشيخ الشهير الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي فتح هذا الأمر أن القاهرة بدأت تتحرك في جمع بعض المعلومات التي تؤكد وجهة نظرها بأن هذه العناصر والمؤسسات التي تعمل داخل بعض الدول الأوروبية تمول تنظيمات إرهابية تساند في العمليات الإرهابية بالداخل المصري».
الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليهوواصل: «من وجهة نظري وتحليلي، أن الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليه، وهو محالة تتبع المؤسسات الاقتصادية التي تمول بعض التنظيمات والعناصر الإرهابية التي تنفذ بعض العمليات في الداخل المصري، وجزء من التحقيقات في 2003 بارتباط شخص سوري منضم عبر صورة التقطت بواسطة المخابرات الأمريكية، ولديه جمعية في البوسنة والهرسك تحت مسمى مؤسسة البر والإحسان، ولديه حساب في بنك التقوى الذي يرأسه يوسف ندا».
واستكمل: «جزء من جمع هذه الأمور هي جمع مواد اقتصادية لشبكة اتصال ما بين عناصر تدعم بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية، يمكن أن يكون الملحق التجاري قد وجد بعض التفاصيل التي تربط أو ترسم الصورة بشكل أوضح ما بين عناصر مطلوبة وبعض المؤسسات الاقتصادية سواء للإخوان أو عناصر متهمة بعملية إرهابية من جنسيات أخرى بمصر، فكان هناك قرارًا بتصفية الملحق التجاري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية برنامج ملف اليوم مركز الأهرام للدراسات الملحق التجاری
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: المخطط الإرهابي في الأردن ضخم.. وإسرائيل المستفيد الأكبر
قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إن العملية الإرهابية التي أعلنت عنها السلطات الأردنية تشير إلى مخطط ضخم كان يستهدف زعزعة استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، وربما يتعدى ذلك إلى أهداف خارج حدودها.
وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "نحن أمام عملية كبيرة بحجم المضبوطات وكثافة التسليح وتدريب العناصر، ما يدل على أن هناك نية مبيّتة لعمليات تخريبية ضخمة، سواء داخل الأردن أو خارجه، المعلومات الأولية تشير إلى وجود صواريخ معدّة للإطلاق لمسافات بعيدة، مما يوحي بأنها لم تكن مخصصة للاستخدام المحلي فقط، بل ربما كانت موجهة نحو أهداف خارجية أيضًا".
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الحساس للأردن، المحاط بدول تشهد اضطرابات أمنية وعسكرية مثل سوريا والعراق ولبنان، يجعل من المملكة هدفًا محوريًا أو نقطة انطلاق لعمليات أكبر في المنطقة.
وتابع أبو شامة: "البيان الحكومي أشار إلى وجود تدريب خارجي، وقد ذكرت التحقيقات أن لبنان كان محطة تدريب للعناصر الإرهابية، وهو أمر يثير القلق نظرًا لما يشهده هذا البلد من فوضى أمنية ومخابراتية، وضعف في مؤسسات الدولة، وهيمنة جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة".
وحول التمويل، أكد أن هناك تمويلًا خارجيًا موجّهًا لهذه العناصر، مشيرًا إلى وجود أصابع اتهام نحو دولٍ سعت خلال السنوات الماضية إلى تسليح جماعات إرهابية في أكثر من بلد عربي.
وعن المستفيد من زعزعة استقرار الأردن، أوضح أبو شامة أن ذلك يخدم بلا شك الطرف الإسرائيلي، لكون المملكة من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، وهي صوت قوي في رفض التهجير القسري، وتؤيد جهود التهدئة والمبادرة المصرية لإقامة حل الدولتين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية