عمال النظافة ينثرون القمامة في شوارع تعز بسبب " الإخوان و الحوثي".. صحفي يمني: إيرادات صندوق النفايات السبب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حالة غضب عارمة أقدم عمال النظافة على نثر القمامة في جميع شوارع تعز الخاضعة لإدارة حزب (الإصلاح) "الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن"، ذلك كان احتجاجًا و إضرابًا على تأخر صرف رواتبهم، وتعنت جماعة الإخوان معهم فيما يخص الرواتب، ذلك بحسب مواقع محلية.
وقاموا العمال بنقل أكياس القمامة من داخل البراميل الخاصة بها ونثروها في الشوارع الممتفرقة بتعز ، ووصفوا تلك التصرفات بالتخريب والفوضى والإضراب عن العمل حتى يتم محاسبتهم، حتى لا تيتكرر الأمر ثانية معهم.
وكانت قد أكدت نائبة مدير عام صندوق النظافة والتحسين بتعز، " ارتفاع القباطي "، أن هناك مطالب حقوقية مشروعة لعمال النظافة يجب تحقيقها.
وأوضحت القباطي في تصريح، أن هناك عمال تم استبعادهم من كشوفات الرواتب والتوظيف لمصلحة تعيين عمال جدد، وهذا الأمر أثر على العمال والموظفين القدامى و اثار غضبهم.
وأوضحت، أن الإصلاح لم يكتفي بالتعنت في دفع الرواتب بل قام بتهميش المهندسين في ورشة الصيانة في مشروع النظافة وتوقيف مستحقاتهم، كما قام بالتعاقد مع ورشة خاصة تتبع أحد أقارب مديرة الصندوق.
وأشارت القباطي، إلى أن عمال النظافة المحتجين قاموا بعمل مذكرات إلى مديرية الصندوق والمحافظ ووكلاء المحافظة، وتم طلب تحديد موعد من المحافظ حتلا يتم معالجة قضايا عمال النظافة، ولكن لم يكن هناك أي تجاوب.
وأكدت القباطي، أن عمال النظافة عندما طالبوا بحقوقهم المشروعة شنت الأجهزة الأمنية بحزب الإصلاح حملات اعتقال طالت النقابيين والعمال في منازلهم.
وواصلت:" إن طقماً من قسم 26 سبتمبر بمدينة تعز، قام خلال الساعات الماضية بإعتقال الناشط النقابي والحقوقي محمد ناجي شعبان، و ذلك بعد مداهمة منزله واقتياده إلى سجن إدارة الامن، وكان ذلك على خلفية مطالبته بحقوق ومستحقات عمال وعاملات النظافة.
مشيرة، إلى أن الطقم الأمني اجبر بعض العمال والعاملات على العمل بالقوة و بالعنف، مهددين إياهم بالسجن، الأمر الذي تسبب في غضب
إيرادات الصندوق
والسبب الحقيقي وراء أزمة عمال النظافة في تعز هو " إيرادات الصندوق"، وهو صندوق تقوم المنظمات الدولية بوضع أموال فيه للأهتمام بالبيئة و النظافة في اليمن بشكل عام.
هذا ما أكدة الصحفي اليمني، عمران صبحي، إذ قال :" إن قيادات جماعة الإخوان و جماعة الحوثي يتقاسمون إيرادات صندوق القمامة و النظافة، ويرفضون أعطاء العمال حقوقهم المشروعة، على الرغم أن تلك الأموال لم تكن في البداية من حقهم.
وأكد في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز"، أن من ضمن المنظمات التي تساهم في الصندوق و تدفع أموال كثيرة بهدف الحفاظ على البيئة، منها منظمة " كير " تبك المنظمة تدعم ترحيل النفايات، وكذلك منظمة " مارسيكور" و تدعم تنظيف الشوارع، و رغم ذلك العمال منذ سنة و 8 أشهر لم يتقاضوا أجورهم.
الحميات الفيروسية والكوليرا
انعكست أزمة عمال النظافة و انتشار القمامة في شوارع تعز، بشكل سلبي على الوضع البيئي للمدينة، خصوصًا أن المعدات الخاصة بصندوق النظافة والتحسين تم نهبها منذ فترة، وهو أمر الذي ادى تراكم النفايات ومخلفات البناء ومخلفات الصرف الصحي وغيرها، وفي كثير من الأحيان يتسبب تراكن القمامة في انتشار الروائح الكريهة والذباب والبعوض.
وفي ظل التكدس المستمر لمئات الأطنان من النفايات، و بالتحديد على طول مجرى السيول، التي تمتد من منطقة أسفل جبل صبر جنوبًا، مرورًا بعدد من الأحياء السكنية، وصولًا إلى سد العامرة شمالًا، تراجع عمل القنوات، التي من المفترض انها أنشئت بهدف تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي تسبب في انتشار الأمراض الوبائية و الفيروسية منها الكوليرا.
336897534_742244024027702_5033959717364234896_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثي الاخوان النظافة أزمة القمامة تعز دفع رواتب عمال النظافة القمامة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.