تحليل بيانات: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
خلص تحليل بيانات أجرته وكالة رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
وفي هذا العام، تراجعت الموافقات وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير/كانون الثاني إلى 21 أغسطس/آب.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" أقل من 33 ألف يورو فقط.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدّر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع تسببت في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وإبادة جماعية.
خلاف حكوميلكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة؛ ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات "إف 35" المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
كما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز -الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين- إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي -وإن كان مؤقتا- عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز "ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسلحة إلى إسرائیل وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: هل يستطيع ترامب فعل المستحيل بالترشح لولاية ثالثة مثل بوتين؟
تحليل لزاكاري وولف من شبكة CNN
(CNN) -- غالبا ما يفيد الاستماع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييم مدى جديته.
هل هو جاد بشأن الرسوم الجمركية التي قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود؟ سنعرف المزيد هذا الأسبوع.
هل هو جاد بشأن حماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية؟ قد يعتمد الأمر على تعريفك لـ"الإهدار والاحتيال وإساءة الاستخدام".
ومع ذلك، لا شك أن ترامب "لا يمزح"، كما قال لشبكة NBC في مقابلة هاتفية، الأحد، عندما تحدث عن الترشح لولاية ثالثة.
وهذا على الرغم من مدى غرابة أن يتجاهل رئيس التعديل الـ22 وجميع العقبات التي تحول دون تغيير الحد الدستوري للفترتين.
وقال ترامب: "هناك طرق" للترشح لولاية ثالثة، لكنه لم يُفصّل.
ولقد تحدث ترامب مرارا وتكرارا عن ولاية ثالثة، لكنه لم يُبدِ جدية كهذه من قبل.
وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، الأحد: "أمامنا ما يقرب من 4 سنوات، وهي فترة طويلة، ولكن على الرغم من ذلك، يقول الكثيرون: عليك الترشح مجددا'"، وأضاف: "هم يحبون العمل الذي نقوم به".
الترويج لـ"المستحيل"
في حين أن الترشح لولاية ثالثة يعد مخالفا للدستور بشكل واضح، فإن ما أثبته ترامب لنا هو قدرته على تطبيع الأمور التي تبدو مستحيلة.
وبعد أحداث الشغب في واقتحام أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 اعتراضا على خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس السابق جو بايدن، عومل ترامب كمنبوذ من قبل المشرعين الجمهوريين ولكنه الآن هو في أوج قوته.
وقالت سوزان غلاسر، الكاتبة في مجلة نيويوركر ومؤلفة كتاب جديد يوثق صعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ظهرت في برنامج " Inside Politics" على شبكة CNN: "لا تستهينوا برغبة دونالد ترامب ليس فقط في الترويج لـ(المستحيل) في السياسة الأمريكية، بل في العمل على تحقيقه".
بوتين كمثال
عندما مُنع بوتين بموجب القانون الروسي من تولي ولاية ثالثة متتالية، أصبح رئيسًا لوزراء البلاد، لكن يُعتقد على نطاق واسع أنه حافظ على سيطرته على الحكومة في عهد الرئيس آنذاك ديمتري ميدفيديف.
وشهد ترامب هروب قادة عالميين آخرين من قيود الفترات الرئاسية، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي وصفه ترامب بإعجاب بأنه "رئيس مدى الحياة" للصين.
ويقترب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تجاوز قيود الفترات الرئاسية، وأُلقي القبض على منافسه الرئيسي.
وقالت غلاسر عن رغبة ترامب الظاهرة في البقاء في منصبه: "اللافت للنظر هنا هو الاستعداد لتحدي القانون، واختبار المعايير الأساسية للحكم الراسخ".
وحاول النائب دان غولدمان، وهو ديمقراطي من نيويورك، دون جدوى إقناع زملائه المشرعين بالتصويت العام الماضي قبل تولي ترامب منصبه، موضحًا أن ترامب لا يمكنه البقاء إلا لفترتين.
وقال غولدمان في بيان إنه يرى الآن أن تصرفات ترامب العديدة "المشبوهة دستوريًا"، تُفضي إلى سعيه للبقاء في منصبه، وأضاف: "الجمهوريون يشنون هجوما شاملا على السلطة القضائية لإفساح المجال أمام ترامب لولاية ثالثة".
ويُفضل ترامب الحديث عن تحدّي الدستور بدلًا من الحديث عن سوق الأسهم أو التضخم أو الاقتصاد، وفقًا للنائب السابق تيم رايان، وهو ديمقراطي من أوهايو ظهر على شبكة CNN، الاثنين.
وأضاف رايان: "إنه أمرٌ خطير، وهو قادر على القيام به (الترشح لولاية ثالثة)"، لكنه جادل بأن على الديمقراطيين التركيز على الرسالة الاقتصادية التي لاقت صدى لدى الناخبين، وأضاف: "هذا ما يُثير جنونك".
اختبار لدستور الولايات المتحدة
يعتمد جزء كبير من سياسة ترامب في ولايته الثانية على استراتيجية اختبار السلطة الرئاسية، حتى عندما تُخالف الصياغة الصريحة للدستور، مثل منح الكونغرس سلطة الإنفاق أو ضمان حق المواطنة بالولادة.
وستتناسب محاولة الترشح مرة أخرى بسهولة مع تلك الاختبارات الدستورية الأخرى.
وأشار المؤرخ تيم نفتالي في CNNإلى أن ترامب "يستخدم الخوف كأداة سياسية لانتزاع تنازلات من دول أخرى والضغط على الجامعات وشركات المحاماة والمشرعين".
وهذا منطقي إلى حد ما، فبمجرد أن يتحول النقاش إلى ما بعد ترامب، سيفقد نفوذه وسلطته.
وهناك سبب وجيه لوصف الرؤساء الذين يقتربون من نهاية ولاياتهم بأنههم يشبهون "البطة العرجاء".
ولا يزال أمام ترامب الكثير من ولايته الثانية، وسيسعى للحفاظ على زخمه لأطول فترة ممكنة.
ولكن من الصحيح أيضًا أن ترامب حاول سابقًا استخدام نظريات غير دستورية للبقاء في منصبه، عندما ضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لرفض الأصوات الانتخابية.
"نحن نعمل على ذلك"
ترامب ليس الشخص الوحيد الذي يتحدث عن ولاية ثالثة، ف قال ستيفن بانون، أحد أنصار ترامب الأوائل، والذي شغل منصب كبير المستشارين الاستراتيجيين لترامب في ولايته الأولى ثم قضى أشهرا في السجن لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة "6 يناير" بمجلس النواب، إن هناك دراسة جادة لكيفية تمكين ترامب من الفوز بولاية ثالثة.
وقال بانون لكريس كومو بشبكة NewsNation في مارس/ آذار: "أنا مؤمن تمامًا بأن الرئيس ترامب سيترشح ويفوز مرة أخرى في عام 2028"، وأضاف: "رجل كهذا يظهر مرة كل قرن، إذا حالفنا الحظ".
وتساءل كومو كيف يُمكن، في ظل العقبات الدستورية، أن يتحقق فوز ترامب بولاية ثالثة، فقال بانون: "نحن نعمل على ذلك. أعتقد أن لدينا خيارين. لنفترض ذلك".
ويعتبر أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة "إعادة تنظيم على غرار عام 1932" - في إشارة إلى إنشاء الرئيس السابق فرانكلين روزفلت للدولة الإدارية التي يحاول بانون وترامب تفكيكها.
ولم يستجب بانون لطلب بشأن توضيح تصريحاته حول ماهية هذه البدائل.
وفي غضون ذلك، كثرت التكهنات حول كيفية سعي ترامب للبقاء في منصبه.
وإليكم بعض الأفكار، وكلها تشوبها عيوب رئيسية:
الفكرة الخاطئة الأولى: إعادة تفسير التعديل الـ22
سبق وأوضحنا أن التعديل واضح تماما.
فالسطر الأول من التعديل، ينص على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".
ويكاد يكون من المستحيل تغيير هذا التعديل، إذ يتطلب موافقة ٣٨ ولاية.
وقال نفتالي: "الرئيس ترامب لا يملك الأوراق الدستورية".
بانون من بين من يسعون إلى نقض الصياغة البسيطة نسبيًا، مُجادلًا بأنه ربما لا ينبغي تطبيقها على ترامب لأنه لم يشغل منصب نائب الرئيس لفترات متتالية، على الرغم من عدم وجود استثناء من هذا القبيل في التعديل.
الفكرة الخاطئة الثانية: ارتقاء ترامب من منصب نائب الرئيس
الفكرة الأساسية هنا هي أن نائب الرئيس جيه دي فانس، أو أي تابع آخر راغب في ذلك، سيترشح للرئاسة بدلاً من ترامب، على أن يكون ترامب نائبا له ثم يستقيل فانس، أو أي شخص آخر يترشح للرئاسة، مما يُمكّن ترامب من تولي الرئاسة.
والمشكلة الرئيسية هي أن التعديل الـ12 ينص بوضوح على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريًا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلًا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".
وترامب، الذي انتُخب مرتين، غير مؤهل دستوريًا.
الفكرة الخاطئة الثالثة: صعود ترامب من منصب آخر
بما أنه لا يستطيع الترشح لمنصب نائب الرئيس، فربما يُمكن تعيين ترامب رئيسًا لمجلس النواب، بافتراض سيطرة الجمهوريين على المجلس في عام ٢٠٢٩، ثم يُمكن لكل من الرئيس الجمهوري ونائب الرئيس، بافتراض فوز جمهوري في انتخابات ٢٠٢٨، الاستقالة، مما يسمح لترامب بالبقاء في البيت الأبيض.
ونحن غارقون في افتراضات هنا، وهذه السيناريوهات تتطلب موافقةً متقاربة من الجمهوريين في الكونغرس.
وألمح النائب الجمهوري ريان زينك، في مجلس النواب و الذي شغل منصب وزير الداخلية خلال ولاية ترامب الأولى، إلى باميلا براون من CNN، الاثنين، أنه سيعارض تعديل الدستور للسماح بفترة ولاية ثالثة لترامب.
وقال زينك: "أُحبّ النص كما هو، وأعتقد أن معظم الأمريكيين يحبونه أيضا".
أمريكاالصينروسياالانتخابات الأمريكيةالحكومة الروسيةالحكومة الصينيةدونالد ترامبشي جينبينغفلاديمير بوتيننشر الثلاثاء، 01 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز