صندوق النقد الدولي يؤجل مشاوراته مع موسكو في إطار المراجعة السنوية للاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر صندوق النقد الدولي، تأجيل المشاورات مع السلطات الروسية في إطار المراجعة السنوية للاقتصاد الروسي استنادا إلى المادة الرابعة من ميثاقه.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء: "تم تأجيل المشاورات مع روسيا بموجب المادة الرابعة في حين نقوم بجمع كل البيانات والتحليلات اللازمة لإجراء مشاورات دقيقة".
تجدر الإشارة إلى أن الممثلة الرسمية للصندوق جولي كوزاك، أكدت في إفادة صحفية دورية، في الثاني عشر من سبتمبر الجاري أن صندوق النقد الدولي يستأنف المشاورات مع روسيا بموجب المادة الرابعة من الميثاق والتي تم تعليقها بسبب العملية العسكرية الخاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
ووفقا لها، كجزء من المشاورات المقبلة بموجب المادة الرابعة، من المقرر أن يعقد فريق الصندوق مناقشات ثنائية مع السلطات الروسية اعتبارا من السادس عشر من سبتمبر، وقالت إن ممثلي صندوق النقد الدولي سيناقشون مع السلطات الروسية التطورات الاقتصادية والسياسات في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي روسيا صندوق النقد الدولی المادة الرابعة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية: على تركيا أن تتخلص من الدستور الانقلابي
أنقرة (زمان التركية) – قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، إنه يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن دون المساس بالمادة الرابعة من الدستور، التي تحصن مبدأ “علمانية” الدولة.
وعقب انعقاد المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، قال عمر تشاليك، المتحدث باسم الحزب ونائب رئيسه، إنه “يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن ليس لدينا أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور”.
وأضاف تشاليك: “لقد مرت مؤخراً ذكرى انقلاب 12 سبتمبر، ونواصل الحديث عن الأضرار التي ألحقها هذا الانقلاب بتركيا في عامه الرابع والأربعين، ومع مرور الوقت، يبدو أن هذا الانقلاب هو مشروع أجنبي المصدر يهدف إلى سرقة السيادة الوطنية لتركيا”.
وذكر تشاليك أنه: يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لأن هناك حاجة إلى دستور مدني، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي تم تعديله 19 مرة، وتحول إلى حزمة مرقعة، إذا جاز التعبير، ولا تزال تشكل عائقا أمام تركيا.
وتابع تشاليك: “هذا واجبنا تجاه الأجيال القادمة، الجميع من مختلف شرائح اليمين واليسار يؤكدون بوضوح على ضرورة تغيير هذا الدستور، ورغم حدوث تغييرات في العديد من المواد، إلا أنه يبدو أنها لم تأتي من منظور مدني، والدستور المدني ضرورة للحفاظ على النظام الدستوري وحماية الحريات، والإخلاص في الديمقراطية يعني دعم هذا التوجه”.
وأكد تشاليك أن ليس لديهم أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، فمقترحات التغيير ليست إيجابية بالنسبة لهم.
جدل المادة الرابعة من الدستور التركيومؤخرا أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.
يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.
وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير، والتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.
وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.
Tags: أنقرةاسطنبولالمادة الرابعة من الدستور التركيانقلابتركياتعديل الدستور التركيدستور انقلابي
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة