صندوق النقد الدولي يؤجل مشاوراته مع موسكو في إطار المراجعة السنوية للاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر صندوق النقد الدولي، تأجيل المشاورات مع السلطات الروسية في إطار المراجعة السنوية للاقتصاد الروسي استنادا إلى المادة الرابعة من ميثاقه.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء: "تم تأجيل المشاورات مع روسيا بموجب المادة الرابعة في حين نقوم بجمع كل البيانات والتحليلات اللازمة لإجراء مشاورات دقيقة".
تجدر الإشارة إلى أن الممثلة الرسمية للصندوق جولي كوزاك، أكدت في إفادة صحفية دورية، في الثاني عشر من سبتمبر الجاري أن صندوق النقد الدولي يستأنف المشاورات مع روسيا بموجب المادة الرابعة من الميثاق والتي تم تعليقها بسبب العملية العسكرية الخاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
ووفقا لها، كجزء من المشاورات المقبلة بموجب المادة الرابعة، من المقرر أن يعقد فريق الصندوق مناقشات ثنائية مع السلطات الروسية اعتبارا من السادس عشر من سبتمبر، وقالت إن ممثلي صندوق النقد الدولي سيناقشون مع السلطات الروسية التطورات الاقتصادية والسياسات في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي روسيا صندوق النقد الدولی المادة الرابعة
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف