النظام الإيراني يضغط على شركات يتهمها بخرق قانون الحجاب الإجباري
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نص: إرشاد عليجاني تابِع إعلان اقرأ المزيد
منتصف شهر تموز/يوليو، بدأت السلطات في الضغط على الشركات الناشئة بعد أن نشرت وسائل إعلامية موالية لقوات الأمن الإيرانية صورا وفيديوهات من داخل هذه الشركات نرى فيها موظفاتها بدون الحجاب الإجباري.
وطالب الإعلام المحافظ بمسائلة الشركات عن سلوك موظفاتها "غير الإسلامي".
واستهدفت قوات الأمن في 23 تموز/يوليو شركة "ديجي كالا" التي تشبه شركة "أمازون". أقفل الأمن أبواب الشركة لمدة أسبوعين، مع منع الموظفين من الذهاب إلى العمل قبل أن يقدموا اعتذارات رسمية ويتعهدوا بطبيق قواعد اللبس في المؤسسة. وأتى القرار بعد أن تداولت صور من داخل الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها موظفات برؤوس عارية. فيما بقى موقع "ديجي كالا" شغالا طيلة هذه المدة.
وبعد عدة أيام في 30 تموز/يوليو، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجبر شركة "أزکي" للتأمين على تعليق عملياتها لغاية غير محددة إثر نشر صور موظفاتها بدون حجاب.
الفيديو الإعلاني لشركة "أزكي" الذي تسبب في تعليق عملياتهاووقعت حادثة ثالثة مماثلة في الأول من آب/أغسطس. وكان الهدف هذه المرة هو "طاقجة"، وهو تطبيق شهير له متجر لبيع الكتب على الإنترنت حيث يمكن للإيرانيين شراء الكتب الإلكترونية وقراءتها. ومرة أخرى، تم تداول صورة لموظفات الشركة تظهر أن معظمهن لم يكن يرتدين الحجاب.
شميلة (اسم مستعار) موظفة مخضرمة في شركة ناشئة، روت لفريق التحرير مدى الضغط الذي تتعرض له المؤسسة.
بالنسبة لشخص لا يعرف إيران جيدا، يمكن ألا يستوعب مدى أهمية هذه الشركات والتطبيقات هنا. المجتمع الإيراني مهووس بالتكنولوجيا، هناك شركة ناشئة وتطبيق لأي خدمة ممكنة.
حتى بالرغم من غياب شركات أجنبية في إيران، هناك شركات إيرانية متعددة. مثلا لا توجد خدمة "أوبر" للتاكسي هنا، لكن هناك شركة "سناب". لدى "أوبر" 5 ملايين سائق حول العامل و"سناب" لديها حوالي 4،5 ملايين سائق فقط في إيران.
لا يوجد هنا "إي باي" لكن لدينا "ديفار"، لا يوجد "أمازون" لكن هناك "ديجي كالا". كل واحدة من هذه المؤسسات الإيرانية تتمتع بأكثر من ستين مليون مستخدم. هذه الأرقام هائلة وهذه الشركات تحقق مبيعات ضخمة.
في مكاتبنا، الجو مماثل لما يحدث في الشارع الإيراني، أغلب النساء يرفضن ارتداء الحجاب في مكان العمل على غرار الإيرانيات اللاتي يرفضن إرتداءه في المطاعم أو الفضاء العام. أغلب الموظفين يناصرون حركة "مرأة، حياة، حرية" والاحتجاجات المصاحبة لها وعبروا عن تضامنهم معها.
بالرغم من ذلك، يبقى الضغط على شركة ما أسهل من قمع ملايين النساء في الشارع واحدة واحدة.
تكفي بضع رسائل تهديد لكي تغلق شركة أبوابها لأيام قليلة. فالمؤسسات القابضة للشركات الصغيرة تفضل إخماد الحريق ومواصلة العمل كما لم يحدث شيء، والبعض الآخر يكون مقربا من السلطات المحافظة الإيرانية. لكننا نحن العاملون لسنا مثلهم.
"من المؤكد أن هذه الملاحقات ستدفع النساء للهجرة إلى الخارج"
قدمت شركة "ديجي كالا" اعتذارا رسميا مؤخرا، وعلمت بأنهم أعلنوا عن قواعد لباس إلزامية عبر الإيميل تخص الموظفات هناك، وهو سيناريو مرعب.
من المؤكد أن هذه الملاحقات ستدفع العاملين وخصوصا النساء منهم إلى الهجرة إلى الخارج.
أكدت لنا شميلة أن ضغط السلطات الإيرانية لا يستهدف ملابس النساء فحسب. في 6 آب/أغسطس نشر موقع "صابرين نيوز" المقرب من قوات الأمن الإيرانية فيديو يظهر عملية اعتقال ثریا رضایي مديرة برمجة شركة ناشئة في مكتبها. وكانت رضايي قد انتقدت قانون الحجاب الإجباري وتضامنت علنا مع حركة "مرأة، حياة، حرية" وسخرت من رئيس الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ثریا رضایی مهوار، مدیر توسعه کسب و کار #مایکت بازداشت شد. صابرین نیوز با انتشار ویدیوی بالا صحنههایی از بازداشت مدیر توسعه کسب و کار مایکت را نمایش داد.
گفته میشود #ثریا_رضایی روز سهشنبه در محل کار خود به علت گذاشتن تصاویر بی حجاب از خودش بازداشت شده است. pic.twitter.com/fErzFWaJRL
لكن خبر اعتقالها اتخذ مسارا جديدا عندما اتهمتها وسائل إعلامية مقربة من قوات الأمن الإيرانية، على غرار وكالة فارس للأخبار، بالتجسس لصالح "دول معادية"، وليست رضايي الأولى التي تعرضت لهذه الاتهامات.
وتواصل شميلة قائلة:
تم اتهامنا بالعمل مع الموساد أو وكالة المخابرات المركزية وهي اتهامات شديدة الخطورة. أظن أنهم يحاولون التحكم في الشركات المدرة للربح بالضغط على مديريها لكي يبيعوها لقوات الأمن بسعر بخس، أو بالاستيلاء عليها وتنصيب واحد منهم على رأسها. وهي فكرة كارثية، إذ إنه في بلد مهددة أجهزته العمومية بالانقراض جراء الفساد، تبقى الشركات الناشئة والتطبيقات هي العامل الاقتصادي الوحيد الشغال بشكل فعلي.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: بيئة إيران حقوق المرأة دين بيئة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تعزيز العدالة وتحسين المناخ الاستثماري
أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي في توقيت هام، حيث تتماشى مع الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي وتعزيز العدالة.
تعزيز الشفافية في النظام القضائيوأوضح خزيم في تصريحات لصدي البلد أن هذه التعديلات تعد استجابة مباشرة لتوصيات جلسات الحوار الوطني، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في النظام القضائي.
وأشار خزيم إلى أن هذه التعديلات ستساعد في تقليل فترات الحبس الاحتياطي، مما يتيح الفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا. وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي، ويعزز من إمكانية تحقيق العدالة بشكل أكثر كفاءة، حيث يسعى الجميع إلى حسم القضايا بصورة سريعة وفعالة.
تحديث النظام القانوني في مصروأوضح خزيم أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يجعلها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وهو ما يضمن تسريع الإجراءات القانونية.
كما سلط خزيم الضوء على أهمية حماية حقوق الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم من خلال هذه التعديلات، مع تقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولفت إلى أن القانون سيشهد تحولاً تدريجياً نحو الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى العدالة.
توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثماروفي سياق تأثير هذه التعديلات، أكد خزيم أن التغييرات القانونية ستنعكس إيجابياً على المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ستعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير.
وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير. أشار خزيم إلى أن هذه الإصلاحات القانونية لا تعزز فقط حقوق الأفراد، بل تعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة