رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين أمس محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه – بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة – إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
من جانبه قال معالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي”إكس”، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات – في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة “برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد فعاليات العام الثقافي قطر ـ المغرب 2024.. عمقت العلاقات بين البلدين
اختُتمت مؤخرًا فعاليات العام الثقافي قطر ـ المغرب 2024، الذي احتفى بالعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين من خلال أكثر من 80 فعالية متنوعة. تضمنت هذه الفعاليات معارض فنية، عروض أزياء، ورش عمل، ومبادرات في مجالات التراث، الصناعات الإبداعية، التنمية الاجتماعية، والابتكار.
من أبرز هذه الفعاليات:
معرض الحلي الأمازيغية: عُرضت لأول مرة خارج المغرب مجموعة من 200 قطعة من الحلي الأمازيغية للقصر الملكي في متحف الفن الإسلامي بالدوحة، مما أتاح للجمهور فرصة فريدة لاكتشاف هذا التراث الثقافي العريق.
افتتاح "دار المغرب": تم تدشين هذا المركز الثقافي في الدوحة، ليكون منصة للتبادل الثقافي والفني بين البلدين، حيث احتضن العديد من الفعاليات والمعارض التي تعكس التراث المغربي.
عرض أزياء القفطان: أقيم في "دار المغرب" بالدوحة، حيث تم تقديم تصاميم تقليدية ومعاصرة للقفطان المغربي، مما أبرز جمال وأناقة هذا الزي التقليدي.
معرض "روائع الأطلس: رحلة عبر تراث المغرب": قدم هذا المعرض تحفًا فنية من منسوجات وخزف وحلي ومخطوطات نادرة، مسلطًا الضوء على التنوع الثقافي والفني للمغرب.
منتدى قطر إفريقيا للأعمال الثالث في مراكش: جمع هذا المنتدى 350 قائدًا لمناقشة الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، مما عزز التعاون بين قطر والمغرب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
عرض فن "التبوريدة": اختُتمت الفعاليات بعرض مهيب لفن "التبوريدة" التقليدي في مركز الشقب بالدوحة، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين، مما عكس التراث الفروسي المغربي الأصيل.
يذكر أن مبادرة الأعوام الثقافية هي مشروع أطلقته متاحف قطر عام 2012 بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دولة قطر ودول أخرى حول العالم. تسعى المبادرة إلى مد جسور التفاهم الثقافي، وتعميق الروابط بين الشعوب من خلال الفنون، والتراث، والموسيقى، والأدب، والتصميم، والرياضة، وغيرها من الأنشطة الثقافية.
ومن أهم أهداف المبادرة: التبادل الثقافي: تعزيز الحوار الثقافي بين دولة قطر وشركائها الدوليين، التعرف على التراث: تسليط الضوء على القيم الثقافية والتراثية المشتركة، التعاون الفني والإبداعي: تشجيع التفاعل بين المبدعين والفنانين من مختلف الخلفيات، وتعزيز السياحة الثقافية: جذب الجماهير من داخل قطر وخارجها لاكتشاف الأنشطة الثقافية المميزة.
وتتضمن الأعوام الثقافية العديد من الفعاليات، منها: المعارض الفنية: عرض الفنون التقليدية والمعاصرة من الدول المشاركة، العروض المسرحية والموسيقية: تقديم عروض حية لفرق فنية وموسيقية تمثل الثقافات المختلفة، ورش العمل والمبادرات التعليمية: برامج تعليمية وورش تدريبية لتعزيز التفاعل والتعلم، والمهرجانات والاحتفالات: فعاليات ثقافية جماهيرية مثل المهرجانات والمناسبات التراثية.
ولكل عام شريك دولي، ومن أمثلة الأعوام السابقة: 2012: قطر ـ اليابان، 2013: قطر ـ المملكة المتحدة، 2014: قطر ـ البرازيل، 2015: قطر ـ تركيا، 2016: قطر ـ الصين، 2024: قطر ـ المغرب.
ومن أبرز إنجازات المبادرة: إحياء التراث المشترك وإبراز التنوع الثقافي، تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين الثقافي والاقتصادي، تقديم منصات للمبدعين والناشئين من مختلف الدول لتقديم أعمالهم على مستوى عالمي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء