بأغلبية 124 دولة.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن اعتماد قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، إعتبارا من اليوم، وذلك عملا بفتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وصوت لصالح هذا القرار 124 دولة عضوا في الأمم المتحدة، في حين إعترضت عليه 14 دولة، وامتناع 34 دولة، وذلك خلال الجلسة العاجلة للدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة، التي عُقدت على مدار يومي أمس واليوم.
وينص القرر الدولي الجديد، ضمن جملة أمور، على دعوة إسرائيل إلى إنهاء دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار وأن تمثل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه فتوى مـحكمة العدل الدولية، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وناشد القرار الجديد للجمعية العامة، جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ونص على عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتعزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا
أكّد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن إسرائيل ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، بعدما اتّهمت الدولة العبرية الوكالة الأممية مرارا بتقويض أمنها.
وتؤدّي فروع الأونروا في إسرائيل دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن لطالما تصادمت السلطات الإسرائيلية معها.
وتقول الأونروا إنها أمّنت 60 % من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع الحرب التي أعقبت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا".
وقد أدلى بهذه التصريحات قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد إسرائيل قانونا ينهي الوجود القانوني للأونروا في الدولة العبرية خلال 48 ساعة.
وصرّح دانون أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
اتهمت إسرائيل حوالى عشرة موظّفين في الوكالة بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر 2023. لكن المراجعة المستقلة أكدت أن الوكالة تتبع نهجا حياديا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن إن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".
لكن الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
وقالت دوروثي شيا ممثلة الولايات المتحدة حاليا لدى الأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار".
وأضافت أن "تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير".
وتابعت "ما نحتاجه هو مناقشة دقيقة حول كيفية ضمان عدم انقطاع تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة