خالد بن محمد بن زايد يدشن شراكة استراتيجية بين مبادلة والدار بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شراكة استراتيجية جديدة بين شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” ومجموعة الدار العقارية “الدار” لإطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة أصول سكنية وتجارية وتجزئة ولوجستية عالية الجودة في مختلف أنحاء أبوظبي بقيمة استثمار إجمالية تتجاوز30 مليار درهم.
وأكد سموه على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والعيش، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة من خلال منظومتها الداعمة للأعمال واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار.
وتستفيد الشراكة الجديدة – والتي تتوزع ملكيتها بنسبة 60% للدار و40% لمبادلة – من مخزون الأراضي الاستراتيجي لمبادلة وإمكاناتها وخبرتها الطويلة كمستثمر مؤسسي من جهة، وخبرة الدار الواسعة في مجال تطوير وإدارة الأصول من جهة ثانية.
وتتضمن هذه الشراكة أربعة مشاريع مشتركة تشمل إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في مدينة مصدر، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي السعديات وياس، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.
وبموجب الشراكة، ستعمل مبادلة والدار على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة 9 مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي.
وستضم هذه المحفظة “ياس مول”، الوجهة الأبرز للتسوق التابعة للدار؛ و”المجموعة الفاخرة في الغاليريا” من مبادلة، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة الماريه.
ويتوقع أن تُحقق المحفظة الجديدة مستويات عالية من التكامل للأصول الرئيسية عبر اتباع استراتيجية تجزئة متكاملة وموحدة تستفيد من اتساع نطاقها لاستقطاب علامات تجارية فاخرة جديدة إلى أبوظبي، وتوفير تجارب تسوق عالمية المستوى.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم مبادلة والدار تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة 3 مليارات درهم في مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.
وسيضم المشروع المشترك عند اكتماله عقارات تجارية وسكنية مدرة للدخل بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 400,000 متر مربع وبمعدل إشغال يتجاوز حالياً 95 %، وسيمتلك الشركاء 14 أصلاً ضمن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر – جميعها حاصلة على تصنيف LEED البلاتيني أو الذهبي – بالإضافة إلى ثلاثة أصول إضافية ضمن المخطط الرئيسي، علاوةً على ذلك، سيضم المشروع المشترك أصلين قيد الإنشاء بمساحة إضافية قابلة للتأجير بواقع 50 ألف متر مربع.
وبالاستفادة من محفظة أراضي مبادلة الرئيسية في أبوظبي، سيسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها، وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي السعديات وياس، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.
وسيستحوذ المشروع المشترك على جزيرتين من مبادلة، تقع الجزيرة الأولى بين مارينا السعديات وجزيرة الريم على واجهة بحرية تمتد بطول 3 كيلومترات، ويقدم هذا الموقع إضافة نوعية إلى المشاريع التي تطورها الدار في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بينما تقع الجزيرة الثانية بين جزيرة ياس وشاطئ الراحة بمساحة 3.7 مليون متر مربع، والتي سيتم تطويرها كمجمع فلل فاخرة على الواجهة البحرية.
وتسعى مبادلة والدار أيضاً إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة 5 مليارات درهم بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة 2 كيلومتر من مطار زايد الدولي ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسية.
رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تدشين هذه الشراكة الاستراتيجية بين مبادلة والدار، كل من معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف