علياء المزروعي : الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت”.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته معاليها مع 20 مديرا ورئيسا تنفيذيا لصناديق رأس المال الجريء، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل والشراكات والفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين في الدولة وفي الأسواق الخارجية.
وقالت معالي علياء المزروعي، إن دولة الإمارات تؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تُمثل محركا رئيسياً لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الوطنية لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة لتصبح أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرين والمواهب، وأن تكون الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمالوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت معاليها، أن الاجتماع مع صناديق رأس المال الجريء المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يشكل خطوة مهمة لتبادل النقاش والخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات والسياسات المتبعة في قطاع ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز فرص التعاون لاستدامة الأنشطة والأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت معالي علياء المزروعي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني ومنها استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجمالي الوظائف وفرص العمل في الدولة.
واطلعت معالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال على الخطط المستقبلية لصناديق رأس المال الجريء المشاركة في الاجتماع، وكذلك استمعت إلى مقترحاتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها في الأسواق الإماراتية وتوسيع أنشطتها، كما بحثت معاليها آليات تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وتلك الصناديق خلال الفترة المُقبلة لتطوير شراكات جديدة تدعم فرص نمو أعمال المشاريع الناشئة في الدولة وتعزيز استفادتها من البرامج التمويلية والاستثمارات المقدمة، بما يسهم في تحفيزهم على الابتكار والإبداع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.