علياء المزروعي : الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت”.
جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته معاليها مع 20 مديرا ورئيسا تنفيذيا لصناديق رأس المال الجريء، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل والشراكات والفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين في الدولة وفي الأسواق الخارجية.
وقالت معالي علياء المزروعي، إن دولة الإمارات تؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تُمثل محركا رئيسياً لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الوطنية لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة لتصبح أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرين والمواهب، وأن تكون الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمالوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت معاليها، أن الاجتماع مع صناديق رأس المال الجريء المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، يشكل خطوة مهمة لتبادل النقاش والخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات والسياسات المتبعة في قطاع ريادة الأعمال، وكذلك تعزيز فرص التعاون لاستدامة الأنشطة والأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستعرضت معالي علياء المزروعي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني ومنها استحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل كبير في إجمالي الوظائف وفرص العمل في الدولة.
واطلعت معالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال على الخطط المستقبلية لصناديق رأس المال الجريء المشاركة في الاجتماع، وكذلك استمعت إلى مقترحاتها الرامية إلى تعزيز نمو أعمالها في الأسواق الإماراتية وتوسيع أنشطتها، كما بحثت معاليها آليات تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد وتلك الصناديق خلال الفترة المُقبلة لتطوير شراكات جديدة تدعم فرص نمو أعمال المشاريع الناشئة في الدولة وتعزيز استفادتها من البرامج التمويلية والاستثمارات المقدمة، بما يسهم في تحفيزهم على الابتكار والإبداع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لدعم رواد الأعمال في قطاع الأغذية.. هنقرستيشن تطلق مركز الابتكار في فودسفير
أعلنت شركة هنقرستيشن عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الرياض القابضة لإطلاق “مركز هنقرستيشن للابتكار” ضمن واحة التحلية – فودسفير، في خطوة تهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات بالمملكة. يأتي هذا التعاون كجزء من التزام الطرفين بتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم حلول تقنية متقدمة تساعد على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للمطاعم الناشئة وإعادة تشكيل مستقبل القطاع الغذائي.
تم توقيع الاتفاقية على هامش افتتاح فودسفير، حيث وقعها المهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، والمهندس عاصم السحيباني، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة. وأكد كلا الطرفين أهمية الشراكة في خلق بيئة تنافسية مستدامة تدعم نمو الشركات الناشئة وتساهم في دفع عجلة الابتكار في المملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الحدود الشمالية يُسلّم عددًا من الوحدات السكنية للمستفيدين بمحافظة رفحاء
وبهذه المناسبة أوضح المهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن، بأن “إطلاق مركز هنقرستيشن للابتكار يمثل خطوة محورية لدعم ريادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، ويستهدف تمكين المشاريع الناشئة من خلال الحلول الرقمية والتقنية، وتحسين كفاءة عمليات التوصيل، وتعزيز تجربة العملاء”. وأضاف الدمنهوري” بأن الشراكة مع فودسفير تفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع، وتدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء بيئة أعمال مبتكرة ومستدامة.”
يعد مركز هنقرستيشن للابتكار منصة متكاملة توفر لرواد الأعمال إمكانية الوصول إلى أحدث الأدوات الرقمية، إضافة إلى برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تساعد في تطوير قوائم الطعام، وإدارة التكاليف، وتحليل البيانات، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع الغذائية. وفي ظل النمو السريع لقطاع الأغذية والمشروبات – الذي تُقدر قيمته حاليًا بـ 23.48 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 27.83 مليار دولار بحلول عام 2029 – يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية تعيد تعريف معايير الابتكار والاستدامة في المجال الغذائي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة