“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“كوالكوم” تنضم للجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات
انضمت “كوالكوم تكنولوجيز”، الشركة المتخصصة في تطوير تقنيات الاتصال اللاسلكي المتقدمة والحوسبة والذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة إلى جذب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا إلى دولة الإمارات.
وعززت “كوالكوم” حضورها في أبوظبي، لتبدأ مرحلةً جديدة في توسيع نطاق شراكاتها مع أهم الفاعلين المحليين في المنظومة.
وتُعد شركة “كوالكوم تكنولوجيز”، التي تأسست في سان دييغو بكاليفورنيا، من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية وأشباه الموصلات، حيث كانت في طليعة الداعمين لتقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس، والحوسبة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة، كما تعاونت مؤخراً مع شركة الذكاء الاصطناعي “G42” في دولة الإمارات لدمج المنتجات السحابية للذكاء الاصطناعي “Cloud AI” في شركة “Core42”.
وبالإضافة إلى تعزيز حضورها في أبوظبي، ستدعم “كوالكوم تكنولوجيز” كذلك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر ذراعها الاستثمارية “كوالكوم فنتشرز”، التي تركز على الشركات الناشئة من المراحل المبكرة حتى النمو في قطاعات مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسيارات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية المؤسسية.
وسيشمل التعاون تقييم الشركات الناشئة الواعدة في إطار مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإمكانية الاستثمار فيها، إلى جانب تقديم الدعم للشركات الناشئة ضمن محفظة “كوالكوم فنتشرز” التي تتطلع إلى التوسع في دولة الإمارات والمنطقة.
وتضم محفظة “كوالكوم فنتشرز” أكثر من 150 شركة نشطة، إضافة إلى العديد من عمليات التخارج الناجحة.
ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بانضمام “كوالكوم تكنولوجيز” إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، مؤكدًا أنه يشكّل خطوة مهمة تعزز منظومة الابتكار في الدولة وتدعم طموحاتها الاقتصادية لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.
وقال معاليه، إنه التقى مسؤولي “كوالكوم” خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 في لاس فيغاس، وتعرف على رؤيتها وخططتها للتوسع في دولة الإمارات، لافتا إلى أن ابتكاراتها في مجالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التحول الرقمي في الإمارات، ومعربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق تأثيرها من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث تتطلب الطموحات الرقمية لدولة الإمارات إسهام الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة.
وقال إنه يمكن لشركة “كوالكوم تكنولوجيز” في هذا الإطار، دعم تطوير قدرات الإمارات في الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، ما يوفر إمكانات جديدة للشركات والمستهلكين والخدمات الحكومية، كما سيسهم حضورها في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، وتسريع مسيرة تحولها الرقمي.
من جانبه، قال أكاش بالخيوالا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المالي في “كوالكوم تكنولوجيز”، إن الشركة تفخر بتعزيز حضورها في دولة الإمارات وأبوظبي وانضمامها لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن تطورات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تحفز نمو منظومة التكنولوجيا، وأن حضور “كوالكوم” في أبوظبي يعزز دورها في الإسهام في دعم الطموحات الرقمية لدولة الإمارات.
وأضاف أن “كوالكوم” تعمل عن كثب مع شركات إماراتية لتطوير حلول تقنية مبتكرة محلياً وعالمياً، حيث أعلنت شركة “Core42” عن إطلاق تقنية الاستدلال كخدمة، بدعم من مسرعات الذكاء الاصطناعي السحابية وحزمة الاستدلال من “كوالكوم”.وام
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية