“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“إنسان” تستعرض تجربتها في ملتقى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
الجزيرة – جواهر الدهيم
شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان ” في ملتقى ( تأهيل الفئات الأكثر عرضة ) الذي نظمه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية تحت شعار نحو دعم شامل وتمكين مستدام، والذي استهدف المختصين والجهات المختصة بتقديم الدعم للفئات الأكثر عرضة من الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والمعنفين والأحداث والسجناء وأسرهم.
وتضمنت مشاركة الجمعية بورقة عمل قدمها مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب بعنوان ” دور جمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام في المملكة في تقديم الدعم بأشكاله النفسي والوقائي والتأهيل” تناول فيها أهم الدراسات وأحدثها في الجمعيات الخيرية والخدمات المقدمة للمستفيدين بجميع المجالات، إضافة إلى أهمية الدور التكاملي بين القطاعات الثلاثة لتحقيق الدعم النفسي والوقائي والتأهيلي، والاعتبارات الأساسية للدور التكاملي والتي تمثلت في احتياج الطفل اليتيم إلى التوجيه والإرشاد، وقلة تجاوب الطلبة مع المرشدين، إضافة إلى ميل اليتيم إلى العزلة والانطوائية أو الانفصال عن الآخرين، والسلوك غير السوي لدى اليتيم لجذب الانتباه.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير المنطقة الشرقية يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز في دورتها الثانية
كما عرج المحارب بالحديث إلى أدوار الأخصائي الاجتماعي في رعاية الأيتام، ونماذج التكامل الثلاث الإنمائي والوقائي والتأهيلي عند العمل مع الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، والمهارات الحياتية واللازمة للتعامل مع الأيتام، وأنواع البرنامج الوقائي ووسائل التحقق، وأمثلة للنموذج العلاجي، وأنواع الرعاية التأهيلية للطفل، والأساليب العلاجية لبرنامج التدخل المهني.
وقدم المحارب عبر ورقة العمل مجموعة من التوصيات أبرزها تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والأهلي وغير الربحي بما يخدم الأطفال الأيتام، والعمل على تطبيق تجربة جمعية إنسان على بقية الجمعيات التي تعنى برعاية الأيتام. والتكامل بين الجوانب النمائية والوقائية والعلاجية التأهيلية.
وكذلك العمل على رعاية الأيتام من جميع الجوانب النفسية، والاجتماعية، والتثقيفية والتحصيلية، إضافة إلى الاهتمامات بالحاجات النفسية والاجتماعية لدى الأيتام، وضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند وضع البرامج والخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين جميع البرامج والخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية المقدمة للأطفال الأيتام، وأهمية بناء الثقة وإشراك الأسرة والمجتمع في برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة من قبل الجمعيات بما يسهم في تقبلهم ومشاركتهم في هذه البرامج والخدمات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26