التحقيق في إساءة معاملة مرشحين للهجرة إلى سبتة يتوسع مع نشر فيديو يظهر مسؤولا كبيرا بالسلطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بطلب من القضاء، في الصور والأشرطة التي بُثت الثلاثاء، وتُبين ما يظهر معاملة قاسية من لدن القوات العمومية بحق مرشحين للهجرة غير النظامية إلى سبتة. ويتعين على هذه الوحدة من الشرطة الوصول إلى مصدر هذه الصور التي أخذت من أشرطة نُشرت هي الأخرى.
لكن شريطا محددا من شأنه أن يضع الشرطة على طريق مفتوح في هذا التحقيق.
لم ينتشر هذا الشريط إلا بعدما أطلق القضاء تحقيقا في القضية، حيث كان متوقعا أن يذهب برؤوس بضعة عناصر من القوات المساعدة، وأعوان سلطة كان أحدهم يوثق العملية بهاتفه.
بالرغم من أن هذا الشريط يُقدم كجزء من عملية التوثيق لأحداث 15 سبتمبر، إلا أن الشكوك تحيط بتوقيت تصويره. فهذا الباشا الذي عين في 9 غشت الفائت في منصبه بالفنيدق، قادما من بلدة المضيق القريبة حيث كان قائدا، لم يبدأ مهامه بشكل رسمي، فغدا الخميس سيجري تنصيبه. مع ذلك، فقد جرت العادة أن يشارك المسؤولون في السلطات المحلية بالفنيدق، كما من المضيق، في العمليات التي تجري بشكل مشترك على صعيد معبر باب سبتة.
لم تصدر أي توضيحات إضافية عن السلطات بشأن هذا الشريط.
والثلاثاء، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان، أن نيابته العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي بعد انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر بعض الأشخاص بملابس السباحة جالسين على الأرض أو راكعين. وقد نُشرت هذه الصور منذ ساعات الصباح الباكر ليوم الثلاثاء، وتم ربطها بالاعتقالات التي قامت بها السلطات المغربية في الأيام الماضية بحق شباب كانوا ينوون عبور السياج الحدودي لمدينة سبتة.
وأثارت هذه الصور جدلاً واسعًا ليس فقط في وسائل الإعلام المغربية، بل أيضًا في وسائل الإعلام الإسبانية، حيث تمت الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص هم من المعتقلين بعد محاولتهم اجتياز الحدود نحو سبتة.
وبعد تداول هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر رجالًا جالسين على الأرض وآخرين أمام جدار خرساني، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي للتحقق من صحة هذه الصور والأسباب وراء نشرها.
في بيان صدر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تطوان، جاء أن التحقيق يهدف إلى « التحقق من صحة هذه الأحداث والخلفيات المتعلقة بنشر هذه الصور »، التي تصف « بعض الأشخاص بملابس السباحة يجلسون على الأرض وآخرين أمام جدار خرساني ».
وأكد البيان أن « التدابير القانونية اللازمة ستُتخذ عند انتهاء التحقيق، وسيتم إطلاع الرأي العام على النتائج »، بحسب ما ذكرته النيابة العامة.
يشير البيان إلى صورتين انتشرتا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح الباكر. إحداهما تظهر شبابًا جالسين على الأرض في صف، بصدور وأرجل عارية ورؤوس منحنية، بجانب شاحنتين للقوات المساعدة المغربية وتحت حراسة بعض العناصر الأمنية. ويبدو أن بعضهم يعاني من كدمات على ظهورهم.
الصورة الأخرى تظهر صفًا من الشباب بصدور عارية ورؤوس منحنية، جالسين أمام جدار خرساني وتظهر على ظهورهم علامات جروح.
وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمتابعة التحقيقات في هذه القضية.
في هذا السياق، كشفت مصادر من عمالة المضيق-الفنيدق أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر أشخاصًا شبه عراة يجلسون على الأرض بجانب سيارات للقوات المساعدة أو أمام جدار خرساني، قديمة، أُخذت « قبل أيام خلت » بمعبر باب سبتة، و »لا تعود للأحداث المرتبطة بـ15 سبتمبر ».
كلمات دلالية المغرب حدود سبتة لاجئون مدريد هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حدود سبتة لاجئون مدريد هجرة التواصل الاجتماعی هذه الصور على الأرض
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة