رعب وتأهب في «تل أبيب» لأول مرة منذ 7 أكتوبر خوفا من الرد اللبناني المحتمل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تباين الموقف الإسرائيلى من عملية تفجيرات أجهزة استدعاء عناصر حزب الله اللبنانى، حيث لم تعلن دولة الاحتلال مسئوليتها عن العملية، ولم تنفها أيضاً، بينما اكتفت فقط برفع حالة الاستعداد والتأهب لصد هجوم متوقع.
وتحدث يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال، مع نظيره الأمريكى لويد أوستن، مرتين عبر الهاتف قبل دقائق من تنفيذ عملية تفجير «البيجر» فى لبنان، أمس الأول.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تصريحات مسئول أمريكى لموقع «أكسيوس»، أن «جالانت» أخبر «أوستن» أن دولة الاحتلال تعمل على عملية كبيرة وصعبة فى لبنان قريباً، دون التزويد بتفاصيل كيفية التنفيذ والهدف من ورائها، مؤكدة أن «أوستن» سيزور إسرائيل خلال الأسبوع القادم للنظر فى التصعيد بالجبهة الشمالية.
واجتمع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، مع «جالانت» ورؤساء الأجهزة الأمنية لعدة ساعات فى الحفرة (قاعة محصنة تحت الأرض) فى الكرياه (مقر وزارة الدفاع) بتل أبيب لبحث الوضع فى لبنان.
وأكدت الصحف، صباح أمس، أن جيش الاحتلال نقل الفرقة 98 من قطاع غزة إلى القيادة الشمالية استعداداً لتوسيع الحرب مع حزب الله اللبنانى، وانطلقت صافرات الإنذار فى 6 مناطق بالجليل الأعلى شمال دولة الاحتلال مع رفع حالة التأهب القصوى فى أنظمة الدفاع الجوى.
وتشهد دولة الاحتلال، منذ مساء أمس الأول، حالة من الرعب والتأهب القصوى لم ترها منذ 7 أكتوبر 2023، خوفاً من الرد اللبنانى المحتمل، فى حين أعلنت شركات الطيران تعليق كافة رحلاتها إلى تل أبيب وطهران.
واعتبرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن تفجير البيجر فى لبنان يؤكد أن الحرب الإسرائيلية مع حزب الله اللبنانى ستأخذ استراتيجية جديدة ومبتكرة لم تحدث بين عشية وضحاها، وتزيد من ذعر خصوم دولة الاحتلال بسبب طرق الهجوم غير المتوقعة.
وأشارت الصحيفة إلى قيام إسرائيل بالتخطيط المسبق لتطوير طرق الهجوم، موضحة أن استراتيجية الهجوم تحولت، حيث تستمر دولة الاحتلال فى العمل على تغيير استراتيجية الحرب والعمل على الهجمات المستمرة من أجل استهداف كافة القيادات واغتيالهم، مشيرة إلى أن هذه السياسة الجديدة لن تتغير خلال الفترة القادمة، واصفة إسرائيل بأنها خلعت القفازات إلى مستوى جديد من العمليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل حزب الله لبنان الاحتلال البيجر بيروت دولة الاحتلال فى لبنان
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.