ألمانيا تعلق تراخيص بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت ألمانيا تعليق تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تواجه فيه برلين تحديات قانونية متعلقة بصادرات الأسلحة.

في العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك العتاد العسكري والأسلحة الحربية، بزيادة تصل إلى عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد المسؤولة عن تراخيص التصدير.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات على تصدير الأسلحة هذا العام، حيث أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل من كانون الثاني/يناير الماضي إلى 21 آب/أغسطس الماضي لم تتجاوز 14.5 مليون يورو، منها فقط 32,449 يورو كانت مخصصة لـ"أسلحة الحرب".

وأوضح مصدر مقرب من الوزارة لرويترز أن الحكومة أوقفت الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار حل القضايا القانونية التي تدعي أن هذه الصادرات تنتهك القانون الإنساني.

وأكد المصدر أن الحكومة لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب تراخيص جديدة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل.

ولم تُقبل حتى الآن أي قضية قانونية تتعلق بصادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الدعوى المقدمة من نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

ويذكر أن عددا من المحامين الألمان قد رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة. ويشتبه أن هذه الأسلحة تُستخدم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي يرفعها هؤلاء المحامون، الذين ينتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا. وتطلب الدعوى من الحكومة الألمانية "حماية الأرواح" ووقف تصدير الأسلحة.

وتشمل الجهات الداعمة للدعوى "مركز الدعم القانوني الأوروبي"، و"معهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية"، ومنظمة "القانون من أجل فلسطين"، ووكالة "فورينسيس للأبحاث".

واستند المحامون في دعواهم إلى عدة وقائع، أبرزها أن ألمانيا أصبحت أكبر داعم أوروبي لـ"إسرائيل" في مجال الأسلحة. فقد بلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى "إسرائيل" حوالي 326 مليون يورو في عام 2023، معظمهما تم شحنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وهذا الارتفاع في الصادرات أدى إلى زيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر: عربي21