بنوك الخليج المركزية تحرك أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت البنوك المركزية في منطقة الخليج تحريك معدلات الفائدة، وذلك بعد قرار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، الأربعاء.
وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس، لتصل إلى 4.90 بالمئة، من 5.40 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00 بالمئة، بدلاً من 4.25 بالمئة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 19 سبتمبر 2024.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته، باسل أحمد الهارون، إن القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، مشيرا إلى تراجع الضغوط التضخمية في اقتصاد الكويت، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي من نحو 4.71 بالمئة في أبريل 2022 إلى نحو 3 بالمئة في يوليو 2024.
وقال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من ستة بالمئة إلى 5.50 بالمئة.
وأضاف في البيان: "يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية".
كما خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 55 نقطة أساس.
وجاء في بيان للبنك المركزي القطري نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن سعر الفائدة على الإقراض انخفض إلى 5.70 بالمئة، وعلى الودائع إلى 5.20 بالمئة، وعلى سعر إعادة الشراء إلى 5.45 بالمئة.
وقررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 8-3-2025
فقد الذهب اليوم 10 جنيهات من قيمته بالنسبة لسعر الجرام الواحد في نهاية تداولات اليوم السبت الموافق 8-3-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.
كان سعر جرام الذهب قبل يومين قد ارتفع 100 جنيه في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4100 جنيها للبيع و 4120 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيها للبيع و 3531 جنيها للشراء
بينما وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2733 جنيها للبيع و 2746 جنيها للشراء.
سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4685 جنيها للبيع و 4708 جنيها للشراء.
في المقابل وصل سعر أوقية الذهب إلى 2909 دولار للبيع و 2910 دولار للشراء.
الأسواق العالميةوشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في الطلب خلال الأسبوع الماضي متأثرا بصعود الأوقية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.8 % مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وارتفع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والفائدةوأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.