خطر الأوبئة يحاصر السوادن وسط تدهور القطاع الصحي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
تحاصر الأمراض المعدية والأوبئة أكثر من 11 مليون سوداني يعيشون في العاصمة الخرطوم، وعدد من المناطق المتضررة بموجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
يأتي ذلك وسط نقص حاد في المستشفيات والمعينات الطبية، وضعف كبير في الاستجابة الدولية والمحلية، بحسب نقابة أطباء السودان.
ووصل معدل الإصابات بأمراض مثل الملاريا والتايفويد إلى أكثر من 50% من السكان في بعض المناطق مثل جنوب الخرطوم والأحياء الواقعة بمنطقة شرق النيل في العاصمة.
أرقام متضاربة
وتتضارب التقديرات حول الأرقام الحقيقية للإصابات، ففي حين يشير تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة إلى 8350 إصابة بالكوليرا على مستوى البلاد، تقول منظمات طوعية إن الرقم الحقيقي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف ما هو معلن.
وأكدت غرفة طوارئ منطقة الخرطوم بحري رصد أكثر من أربعة آلاف حالة بالاسهالات المائية، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية).
وتعاني بعض الأحياء في الخرطوم مثل منطقة بري من تفشي حاد لحمى الضنك والملاريا، وسط تحذيرات لجان طوعية في المنطقة من مخاطر تهدد حياة الآلاف في ظل صعوبة الوصول إلى المستشفيات والنقص الحاد في الأدوية والمحاليل الطبية والمخاطر الكبيرة التي تواجه الكوادر الطبية بسبب القصف المستمر.
نقص حاد
وقد أدى القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 إلى توقف 80% من المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الانهيار المتسارع في القطاع الصحي في البلاد، مع استمرار قصف المستشفيات والمخاطر الكبيرة التي تواجهها الكوادر الطبية خصوصا في مناطق القتال الذي شمل نحو 70% من مساحة البلاد.
وأكدت نقابة أطباء السودان وفاة أعداد كبيرة من السودانيين نتيجة الظروف السيئة لواقع الخدمات الصحية بعد الحرب.
وقالت رئيسة النقابة هبة عمر، إن 15 مليون سوداني يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويواجه أكثر من 11 مليون منهم تحديات في الحصول على الرعاية الطبية.
الأطباء يكافحون
ويعمل الأطباء والكوادر الصحية في ظروف صعبة للغاية، و"يصارعون بؤس الواقع"، في ظل نزاع شرس لا يحترم القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بتحييد المرافق الصحية أثناء النزاعات والحروب.
وأوضحت نقابة الأطباء أن "الأطباء والعاملون في المجال الصحي وفي غرف الطوارئ في مختلف مناطق السودان، الحضرية و الريفية، يتعرضون للملاحقات والتعذيب والاعتقال والاغتيال".
ومنذ اندلاع القتال وحتى الآن قتل أكثر من 70 من العاملين في مجال الصحة. كما تم قصف أكثر من 60 مرفق صحي وسجل وما يزيد عن 400 اعتداء على المرافق الصحية.معاناة الأطفال
وينعكس انتشار الأوبئة بشكل أكبر على الفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني نحو 730 ألف طفل من سوء التغذية الحاد وازدياد معدلات الوفاة بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتشير التقديرات إلى وفاة طفل كل ساعتين في معسكرات النازحين وشخص بالغ يوميا من كل 10 ألف مواطن وتتضاعف كل تلك الأوضاع المأساوية بسبب اتساع رقعة الأمراض والأوبئة.
ويتفاقم الوضع أكثر في ظل انهيار النظام الصحي بالكامل في 13 ولاية، وبشكل جزئي في الولايات الخمس المتبقية.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول وضعية القطاع الصحي في المغرب، مشيرة إلى جملة من الإشكالات التي تهدد جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج.
وأكدت العصبة في تقريرها أن الحق في الصحة، الذي نص عليه دستور 2011، ما يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. إذ يعاني المغرب من خصاص حاد في الموارد البشرية الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص 29 ألفًا، أي بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة). كما يعاني القطاع من نقص حاد في البنيات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، ما يعمق الفوارق المجالية ويعيق وصول المواطنين إلى العلاج.
في ذات السياق، استنكرت العصبة ضعف الحكامة في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل اختلالات في توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المستمر في إدارة الصفقات العمومية والتعيينات.
كما أن العديد من المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتمويل، وجودة الأدوية، وتوزيع المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وضعف جودتها.
كما تطرق التقرير إلى أزمة الأدوية، حيث لا يزال ثمن الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، مما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي. ولا تقتصر هذه المشكلة على الأدوية فقط، بل تشمل أيضًا عدم توفر بعض الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو جلبها من الخارج.
وعلى صعيد آخر، أشارت العصبة إلى استمرار التفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، حيث يعاني المواطنون من الطبقات الفقيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، مقارنةً بالأثرياء الذين يستطيعون الوصول إلى المصحات الخاصة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن خطوات المغرب نحو تعميم التغطية الصحية لا تزال غير كافية، حيث يواجه العديد من الفئات الهشة صعوبة في التسجيل في النظام الصحي، مما يحرمهم من الخدمات الصحية الأساسية. كما أن غياب الشفافية في نظام تسعير الأدوية وتوزيعها يزيد من تعقيد الوضع.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على كافة المناطق، وتحسين ظروف العمل للأطر الصحية.
كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبل النظام الصحي في المغرب، يشمل جميع الفرقاء المعنيين، بمن فيهم النقابات والهيئات الحقوقية.
وطالبت العصبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الصحية، بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، ويضع حدًا للتفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، مشددة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب أن يُكفل لكل المواطنين بدون تمييز.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل