خطر الأوبئة يحاصر السوادن وسط تدهور القطاع الصحي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
تحاصر الأمراض المعدية والأوبئة أكثر من 11 مليون سوداني يعيشون في العاصمة الخرطوم، وعدد من المناطق المتضررة بموجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
يأتي ذلك وسط نقص حاد في المستشفيات والمعينات الطبية، وضعف كبير في الاستجابة الدولية والمحلية، بحسب نقابة أطباء السودان.
ووصل معدل الإصابات بأمراض مثل الملاريا والتايفويد إلى أكثر من 50% من السكان في بعض المناطق مثل جنوب الخرطوم والأحياء الواقعة بمنطقة شرق النيل في العاصمة.
أرقام متضاربة
وتتضارب التقديرات حول الأرقام الحقيقية للإصابات، ففي حين يشير تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة إلى 8350 إصابة بالكوليرا على مستوى البلاد، تقول منظمات طوعية إن الرقم الحقيقي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف ما هو معلن.
وأكدت غرفة طوارئ منطقة الخرطوم بحري رصد أكثر من أربعة آلاف حالة بالاسهالات المائية، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية).
وتعاني بعض الأحياء في الخرطوم مثل منطقة بري من تفشي حاد لحمى الضنك والملاريا، وسط تحذيرات لجان طوعية في المنطقة من مخاطر تهدد حياة الآلاف في ظل صعوبة الوصول إلى المستشفيات والنقص الحاد في الأدوية والمحاليل الطبية والمخاطر الكبيرة التي تواجه الكوادر الطبية بسبب القصف المستمر.
نقص حاد
وقد أدى القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 إلى توقف 80% من المستشفيات والمرافق الصحية في البلاد وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الانهيار المتسارع في القطاع الصحي في البلاد، مع استمرار قصف المستشفيات والمخاطر الكبيرة التي تواجهها الكوادر الطبية خصوصا في مناطق القتال الذي شمل نحو 70% من مساحة البلاد.
وأكدت نقابة أطباء السودان وفاة أعداد كبيرة من السودانيين نتيجة الظروف السيئة لواقع الخدمات الصحية بعد الحرب.
وقالت رئيسة النقابة هبة عمر، إن 15 مليون سوداني يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويواجه أكثر من 11 مليون منهم تحديات في الحصول على الرعاية الطبية.
الأطباء يكافحون
ويعمل الأطباء والكوادر الصحية في ظروف صعبة للغاية، و"يصارعون بؤس الواقع"، في ظل نزاع شرس لا يحترم القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بتحييد المرافق الصحية أثناء النزاعات والحروب.
وأوضحت نقابة الأطباء أن "الأطباء والعاملون في المجال الصحي وفي غرف الطوارئ في مختلف مناطق السودان، الحضرية و الريفية، يتعرضون للملاحقات والتعذيب والاعتقال والاغتيال".
ومنذ اندلاع القتال وحتى الآن قتل أكثر من 70 من العاملين في مجال الصحة. كما تم قصف أكثر من 60 مرفق صحي وسجل وما يزيد عن 400 اعتداء على المرافق الصحية.معاناة الأطفال
وينعكس انتشار الأوبئة بشكل أكبر على الفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني نحو 730 ألف طفل من سوء التغذية الحاد وازدياد معدلات الوفاة بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتشير التقديرات إلى وفاة طفل كل ساعتين في معسكرات النازحين وشخص بالغ يوميا من كل 10 ألف مواطن وتتضاعف كل تلك الأوضاع المأساوية بسبب اتساع رقعة الأمراض والأوبئة.
ويتفاقم الوضع أكثر في ظل انهيار النظام الصحي بالكامل في 13 ولاية، وبشكل جزئي في الولايات الخمس المتبقية.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية
فى الواقع أنا أستغرب وأتعجب من تقديم قوانين إلى البرلمان لمناقشتها فى هذه الأيام العصيبة التى من شأنها ان تحدث بلبلة فى ظل الأحداث الخارجية الملتهبة وفى ظل الواقع الاقتصادى الصعب فهل من الحكمة مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال هذه الظروف وهذه الأيام؟
وهل من الحكمة وضع ضغوط على الأطباء الذين يعملون معظمهم فى ظروف وإمكانيات صعبة؟
والإجابة عن السؤالين طبعا، لا.
وهل حبس الطبيب احتياطيا أربعة أيام ثم خمسة عشر يوما فى صالح المريض؟
بالطبع لا وهل الأطباء الذين توفوا بالآلاف
خلال أزمة كورونا وقدموا أرواحهم فداء لعلاج المرضى يستحقون الحبس الاحتياطى؟
بالطبع لا.
إذن يجب التريث ومناقشة القانون مناقشات مستفيضة بمشاركة نقابة الاطباء حتى يخرج القانون بالشكل الذى يعطى الطبيب حقه ويعطى المريض حقه وهو ما طالب به الدكتور اسامة عبدالحيّ نقيب أطباء مصر، والجميع يعلم أن هناك مرضى وأهاليهم قاموا بالاعتداء على آلاف الاطباء وقاموا بإتلاف منشأت طبية كثيرة، فهل هنا يتساوى الطبيب والمريض فى قسم الشرطة؟
وفى نفس الوقت الطبيب ليس على رأسه ريشة ويحاسب ويتم حبسه إذا استوجب الأمر ولكن فى حالة الأخطاء الجسيمة والذى يقرر ذلك هو اللجنة الفنية المتخصصة ثم يقوم القضاء بدوره لأنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوق القضاء وهو ما يؤيده الدكتور محمد حسن عضو مجلس نقابة الأطباء بالاسكندرية استاذ العيون بكلية الطب.
وحتى الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب أطباء الإسكندرية وهى النقابة الفرعية ألأولى التى اجتمعت وناقشت القانون توفيت ابنته خلال تركيب صمام فى القلب ولكنه لم يقاض الطبيب الجراح الذى توفيت نجلته أثناء الجراحة ولذلك يرى الدكتور عبدالمنعم فوزى ضرورة سحب القانون حفاظا على كرامة البلد ولأنه أيضًا يرفض تماما أى نوع من أنواع السلبيات والتوابع فى حالة إقرار القانون، مشيرًا إلي ان حلول وزير الصحة لجذب الاطباء للعمل بمصر عن طريق فتح جامعات أهلية لن تجدى بالنفع لان هناك ظاهرة تسمى بالتصحر الطبى وهو المصطلح الذى اطلقه الدكتور فريد حمدى امين عام نقابة الأطباء بمصر وقد شرحها شرحا مستفيضا خلال اجتماعه مع النقابة الفرعية وهى ظاهرة سفر الغالبية العظمى للخارج لعدم شعورهم بالأمن والأمان في
قسمى الطوارئ والعناية المركزة وبسبب ايضا المرتبات وصعوبة الحصول على فرص للتدريب بعد التخرج والدكتور فريد حمدى هو ايضا الذى فتح ملف عزوف الدكاترة الكبار عن العمل تخوفا من الحبس الاحتياطى أو العقوبى بخلاف لوائح العالم كله بما فيها ليبيا والحل كما عرضته الدكتورة مها غانم وكيل مجلس الاسكندرية هو الموافقة المستنيرة لانها ورقة دولية ومعترف بها من الحكومة المصرية فى قانون الأبحاث الإكلينيكية رقم ٢١٤لسنة٢٠٢٠ وحسب المادة ٢٦ توقع العقوبة على الطبيب فى حالة عدم أخذ موافقة مبنية على علم من المريض، أما موضوع موافقة الاذعان حسب رايها فهو فهم خاطئ.. وفى النهاية نعم لحبس الطبيب فى حالة مخالفة القوانين مثل حالات الإجهاض أو ختان الاناث أو فى مكان غير مرخص وهو ما ايده الدكتور احمد عبدالجواد امين عام النقابة بالاسكندرية.
نقيب الصحفيين بالاسكندرية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء