نائب : اخفاق على المستوى الرقابي للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف النائب رائد المالكي، الأربعاء، عن وجود اخفاق كبير على المستوى الرقابي لمجلس النواب، فيما أكد وجود أزمة بين السلطات اثرت على البرلمان.
وقال المالكي “مجلس النواب له وظيفتين الدور التشريعي والدور الرقابي”.
وأضاف “للأسف الشديد ولا يمكن انكاره مجلس النواب في دورته الحالية على مستوى التشريعي يمشي حالة”، مستدركا بالقول “هناك اخفاق كبير على المستوى الرقابي”.
ولفت المالكي الى أن “الاستضافات لم تتجاوز 20 استضافة في اللجان”، كاشفا أن “تقرير لجنة النزاهة بخصوص سرقة القرن لم يعرض على المجلس وارتفاع كلفة المشاريع أيضا”.
وتابع “لا يوجد تسهيل للإجراءات”، معتبرا أن “هناك أزمة بين السلطات اثرت على مجلس النواب”.
وأشار الى أن “التعديل لا يفرض على أي من الطوائف الأخرى”، مؤكدا “وجود نية لإضافة نص يخص الديانات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت