تستعد عدد من وزارات الحكومة للتنفيذ الفعلى لمحاور واستراتيجية المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التى شهد إطلاقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والتى تعد خطوة إنسانية عميقة لاحتضان مختلف الفئات فى قلب تلك المبادرة التى تستهدف تحسين حياة الأفراد وتمكينهم من المشاركة الفعالة والاعتماد على أنفسهم، لتتجاوز المبادرة التحديات وتحقق الحلم بمساندة الدولة، وتكون بمثابة جسر لحياة مليئة بالأمل.

ويبدأ تنفيذ محاور واستراتيجية مبادرة بناء الإنسان بتفعيل التكامل التام بين عدة جهات، ويجرى التنسيق بشأن الاستعدادات من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافى، وذلك بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، ما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالمياً.

وأكدت الحكومة أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح، متعلم، متمكن، قادر، واعٍ، ومثقف، للمجتمع، ويُعد العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، من خلال تقديم الخدمات الحكومية فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يتسق مع ما التزمت به الحكومة فى برنامج عملها للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧.

ويتم تنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» على مرحلتين على التوالى، تستهدف المرحلة الأولى إلقاء الضوء على الخدمات التى تقدمها الحكومة بشكل تحفيزى فى مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم وصحة وعمل وثقافة ورياضة وحماية اجتماعية، وتأتى المرحلة الثانية تحت عنوان «المشروع القومى للتنمية البشرية»، ويخاطب المواطن المصرى فى جميع المراحل العمرية بجميع ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.

وتتضمن برامج الأطفال حتى سن ٦ سنوات الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، فيما تتضمن برامج الشباب من سن ٦ إلى ١٨ سنة برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهارات الشباب وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وكذا البرامج المخصصة للكبار من سن ١٨ إلى ٦٥ سنة وما فوق لتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد لسوق العمل، بالإضافة إلى برامج لدعم كبار السن والمشاركة فى المجتمع.

وعن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، على سبيل المثال وليس الحصر، فإنها تتضمن استحداث عدد من الخدمات التى كانت تقدم بشكل مركزى فى محافظة القاهرة فقط لتمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى لرفع العبء الاقتصادى والاجتماعى (المعنوى) عن كاهل المواطن، وكذا استحداث منصة إعلامية مستدامة لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية من خلال الشخصيات الرسمية مثل رجال الحكومة من الوزراء، وكذلك رجال الاقتصاد وريادة الأعمال، ورجال الدين، ورموز الفن والثقافة والرياضة.

وتشمل الخدمات التى تقدمها المبادرة مد فترات العمل فى المصالح الحكومية إلى فترات مسائية دون إضافة أى تكلفة زائدة على المواطن، ومنها مكاتب الصحة، وعيادات التأمين الصحى، والشهر العقارى، إلى جانب تحديث الخطاب الدينى ورفع الوعى وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش عمل وتثقيف أسرى عن القضية السكانية، وآليات تحسين الخصائص السكانية تصل إلى ٤٧ ألف ندوة.

وأوضحت الحكومة إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقاً للضوابط المقررة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المساهمة فى استخراج مستندات المشروع كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وإصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، التى تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰، وإصدار رخصة تصل إلى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذى يتمثل فى تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة إلى الأفضل فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة «سفراء التنمية البشرية»؛ حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة فى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بناء الإنسان بداية بدایة جدیدة لبناء الإنسان التنمیة البشریة من خلال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.


واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.


وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
 

 واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.


وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.


وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.


و وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف في تصريح لـ سانا: في أقل من 100 يوم، وبجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز كفاءة الإدارة الع
  • “البرلمان العربي” يثمن جهود الحكومة الليبية وصندوق التنمية في تنفيذ مشاريع إعمار شاملة
  • أميركية الشارقة تطلق 6 برامج أكاديمية جديدة
  • قرارات مصرية جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية لعشرات المصريين 
  • الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة
  • منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين
  • صناعة الشيوخ: الحكومة تحدد سبعة قطاعات للاستفادة من مبادرة الـ 30 مليار جنيه
  • شنغهاي تحتضن "المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية" وسط تطلعات نحو آفاق جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي
  • الخدمات والإعمار على جدول أعمال وزراء الحكومة الليبية في سبها
  • التعيينات بالقطاع الخاص.. ضوابط جديدة والتطبيق قريبا| تفاصيل