تعاون مصري أمريكي في مجال الطاقة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع براد كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يجريها المهندس كريم بدوى على هامش مشاركته فى مؤتمر "جازتك 2024" بمدينة هيوستن الامريكية.
وخلال اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما في مجال الطاقة ، حيث أشاد المهندس كريم بدوي بالدور الرائد لشركات الطاقة الأمريكية العاملة في قطاع البترول المصري.
وأوضح بدوى أن اللقاء تناول بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في إعداد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك تنفيذ مشروعات تجريبية خاصة باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون الذي سيتم التقاطه، وذلك إلى جانب توطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال التعاون مع المختبرات الوطنية الأمريكية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقي. وفي هذا الإطار توجه الوزير بالشكر لوزارة الطاقة الأمريكية على الدعم المقدم من خلال توفير التدريب اللازم لوفد من المختصين بوزارة البترول والثروة المعدنية في مجال نمذجة الطاقة بمدينة شيكاغو الأمريكية خلال أغسطس الماضي. كما أكد على أهمية تطوير العنصر البشري من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات ولا سيما في مجال السلامة والصحة المهنية.
كما أكد الجانبان على أهمية الاستثمارات في قطاع البترول والغاز وزيادة ضخ الاستثمارات من جانب الشركات الأمريكية وتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين بهدف زيادة الإنتاج وتعجيل الاستكشاف مع العمل المشترك على تقليل الانبعاثات الكربونية بمختلف مراحل عمليات الإنتاج.
كما بحث الجانبان توفير الدعم من جانب حكومة الولايات المتحدة والاستفادة من المنح والتمويل الميسر لتسريع مشروعات إزالة الكربون، والحد من انبعاثات غاز الميثان في إطار التعهد العالمي للميثان، في ضوء مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المصرية الأمريكية الذي تم عقده في واشنطن في مطلع سبتمبر الجاري.
وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة، حيث أشار بدوى إلى اهتمام الوزارة بمشروعات كفاءة الطاقة كأولوية هامة لدى قطاع البترول بهدف توفير استهلاك الديزل والمنتجات البترولية بما له من تأثير إيجابي على البيئة وتقليل فاتورة الاستيراد لتلك المنتجات.
وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية تحقيق تحول طاقي متوازن وعادل يستفيد من جميع مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الغاز الطبيعي الخالي من الكربون بالتوازي مع جهود التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة.
حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ، والجيوفيزيقي محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول كريم بدوى تعاون مصري أمريكي المهندس كريم بدوي على أهمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ بتصدير أولى الشحنات.. تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال في غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا بأنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب أفريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، ما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه خلال فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "ما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناتها واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي (bp) البريطانية وكوسموس إنيرجي الأمريكية.
وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل إلى 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الأفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربعة مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا كوسموس وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكنّ بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاث سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمالي "حقل السلحفاة الكبرى آحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطيات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطيات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فإنه لم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" ما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطياته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بريتش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، ما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون له "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد فيه الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.