بعد اعتقاله من مجمع الشفاء قبل 6 أشهر.. استشهاد الطبيب زياد الدلو داخل سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد الطبيب زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تم اعتقاله أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي في 18 مارس 2024.
وأدانت الوزارة “هذه الجريمة البشعة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية”،مؤكدة أن استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية”.
كما ناشدت الوزارة كافة المؤسسات الأممية والحقوقية “للتدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات، من الكوادر الصحية الفلسطينية، الذين تم اختطافهم من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.
ورأت أن “استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي يُعد استهدافاً ممنهجاً للشعب الفلسطيني ومؤسساته”، مؤكدةً “ضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين”.
وفي سياق متصل، ذكرت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الفائت، أن “17 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تعمل حالياً بشكل جزئي، فيما تُعلق باستمرار خدمات الرعاية الصحية الأولية أو يتعذر الوصول إليها في أحيان كثيرة بسبب انعدام الأمن والهجمات وأوامر الإخلاء المتكررة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالرصاص على شاب فلسطيني قبل اعتقاله
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الاعتداء بالرصاص على شابٍ فلسطيني في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" بالتسللتإلى شارع ابن رشد في المدينة.
وقامت تلك القوة المُتسللة بإطلاق الرصاص باتجاه الشاب قاسم العكليك وأصابته في رأسه، قبل ان تقوم باعتقاله.
يتمتع المدنيون في الضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، بعدد من الحقوق الأساسية التي تكفل لهم الحماية من الانتهاكات والصراعات، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص هذه القوانين على ضرورة حماية المدنيين من العنف والتمييز، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والتنقل، وحرية التعبير، والتعليم، والرعاية الصحية. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة في ممارسة هذه الحقوق بسبب السياسات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، القيود على الحركة، والاعتقالات التعسفية.
وتُعد الحواجز العسكرية الإسرائيلية واحدة من أبرز العقبات التي تعيق حرية التنقل، حيث تحدّ من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والمرافق الصحية. كما تؤثر السياسات الاستيطانية على الحق في السكن، حيث يتم هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، بينما يتم توسيع المستوطنات بشكل مستمر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
إلى جانب القيود المفروضة على التنقل والسكن، يعاني المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة تتعلق باستخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. وتوثق المنظمات الحقوقية الدولية حالات متكررة من الاعتقالات العشوائية، والاحتجاز الإداري دون محاكمة، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير. كما أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتأثر بشدة بسبب القيود المفروضة على التجارة والزراعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، تطالب المنظمات الدولية بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، ووقف السياسات التي تضر بحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع ضمان حقهم في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت