حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح؟ فحينما نتوجه لمصلحة حكومية لعمل مستند ما”.
كيفية التوبة من الغيبة.. الإفتاء توضح دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي حكم دفع رشوةوردت دار الإفتاء أن الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر.
وقالت دار الإفتاء أن يدخل في الرشوة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد.
وأضافت دار الإفتاء أن معلومٌ من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو كبير بيان؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن اللهُ الراشي والمرتشي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسنٌ صحيح، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي رواية بزيادة: «والرائش»، أي الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أن ذلك كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الطبراني في "المعجم الصغير": «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ».
وتابعت دار الإفتاء أن وبقبول المرتشي للرشوة فإنه يدخل في جوفه وجوف من يعول السحت والمال الحرام، والحديث يقول: «لا يدخل الجنة مَن نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ» رواه أحمد.
وأوضحت دار الإفتاء أن وقد جاءت الشريعة الغراء فحرَّمت هذا الفعل؛ سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة حكومية دار الإفتاء الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأفضل أن تكون العقيقة في المكان الذي يعيش به صاحبها
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول حكم العقيقة، وهل يمكن عملها خارج البلاد؟.
العقيقة سنة عن الرسولوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن العقيقة هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فرضًا، ولكنها سنة محببة ومباركة تُجلب بركة للبيت عندما تُؤدي العقيقة، فإنها تُعد نوعًا من إحياء السنن النبوية التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأكد على ضرورة الالتزام بهذه السنة وعدم الاستهانة بها أو التفريط فيها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس قد يهملون السنن النبوية في حياتهم اليومية، لكن إحيائها يعود بثمرات عظيمة من البركة والرزق، مضيفا: «كما قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري، إذا استطعت أن تحك رأسك بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعل، حتى ولو كانت الأمور الجبلية».
وحول مكان ذبح العقيقة، قال إنه من الأفضل أن تكون العقيقة في المكان الذي يعيش فيه صاحبها، سواء في البلد أو القرية التي يقيم فيها، مؤكدا أن العقيقة لا تتطلب الذبح في مكان بعيد أو خارج الدولة، بل يمكن إرسالها إلى مناطق أخرى إذا كان ذلك ضروريًا أو ملائمًا.
وأشار إلى مواقف حدثت في دار الإفتاء، حيث وردت أسئلة من أشخاص كانوا يخططون لإرسال أموال ذبح العقيقة إلى خارج البلاد، قائلا: «من الأفضل دائمًا أن تُؤدى العقيقة بنفسك أو في محيطك القريب، في الأهل والقرية، لأن ذلك أقرب إلى الصواب وأصح».
استفادة المحتاجين من العقيقةكما شدد على أن هناك فيديوهات مفبركة تظهر أشخاصًا وهم يذبحون في أماكن بعيدة في إفريقيا وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الفيديوهات لا تعكس الواقع، ويجب أن تكون العقيقة في إطار القيم والمبادئ التي تضمن استفادة المحتاجين في محيط الشخص مباشرة، والأولى أن ننفق في بلادنا وأن نُحيي هذه السنن النبوية على أكمل وجه في الأماكن التي نعرف أهلها جيدًا، فهذا هو الأصح والأكثر بركة.