جلسة أممية طارئة الجمعة لمناقشة تفجيرات لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بعد غد الجمعة لمناقشة التفجيرات التي ضربت أجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان وتسببت في مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 2800.
وذكر زبوجار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق اليوم الأربعاء من أن الانفجارات تشير إلى "خطر جدي لتصعيد كبير في لبنان ويجب بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد".
وقال للصحفيين قبل الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة "من الواضح أن منطق جعل كل هذه الأجهزة تنفجر هو القيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة".
من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن الأمين العام "يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر".
والثلاثاء، قتل 12 شخصا وأصيب نحو 2800 آخرين، بينهم قرابة 300 بحالة حرجة، جراء هجوم تسبب في تفجير آلاف من أجهزة "البيجر" يستخدمها حزب الله بصفة خاصة في الاتصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.
ووسط صمت إسرائيلي، اتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل بتنفيذ التفجيرات التي تسببت في واقعة "البيجر"، وتوعد الحزب إسرائيل بـ"حساب عسير".
وتنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة "إكس" ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية