جلسة أممية طارئة الجمعة لمناقشة تفجيرات لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بعد غد الجمعة لمناقشة التفجيرات التي ضربت أجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان وتسببت في مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 2800.
وذكر زبوجار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق اليوم الأربعاء من أن الانفجارات تشير إلى "خطر جدي لتصعيد كبير في لبنان ويجب بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد".
وقال للصحفيين قبل الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة "من الواضح أن منطق جعل كل هذه الأجهزة تنفجر هو القيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة".
من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن الأمين العام "يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر".
والثلاثاء، قتل 12 شخصا وأصيب نحو 2800 آخرين، بينهم قرابة 300 بحالة حرجة، جراء هجوم تسبب في تفجير آلاف من أجهزة "البيجر" يستخدمها حزب الله بصفة خاصة في الاتصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.
ووسط صمت إسرائيلي، اتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل بتنفيذ التفجيرات التي تسببت في واقعة "البيجر"، وتوعد الحزب إسرائيل بـ"حساب عسير".
وتنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة "إكس" ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي