"الاحتياطي الفيدرالي" يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بدأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأربعاء، دورة خفض أسعار الفائدة الرئيسية بقوة حيث أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وجاء القرار مخالفاً للتوقعات التي أشارت إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية.
وهذا أول خفض للفائدة الأمريكية منذ أكثر من 4 سنوات ليتراوح سعرها بين 4.
وصوت عضو لجنة السوق المفتوحة ميشيلي بومان ضد القرار حيث كان يفضل خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ 2005 يصوت فيها أحد أعضاء اللجنة ضد قرار الفائدة.
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكيةhttps://t.co/wVwYpNVzRE
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2024 ماذا يعني خفض الفائدة؟ يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، مع تباطؤ سوق العمل الأمريكية.وجاءت الخطوة التي تحدد من تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك، كما تمتد إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، بحسب قناة "CNBC".
وتعد هذه المرة الأولى التي تخفض فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، بعيداً عن التخفيضات التي أقرت خلال جائحة كورونا.
وكانت التداولات متقلبة في السوق بعد القرار حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي بما يصل إلى 375 نقطة، قبل أن يتراجع إلى حد ما مع استيعاب المستثمرين للأخبار وما تشير إليه بشأن حالة الاقتصاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للفائدة الأمريكية الفيدرالية الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد