"الاحتياطي الفيدرالي" يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بدأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأربعاء، دورة خفض أسعار الفائدة الرئيسية بقوة حيث أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وجاء القرار مخالفاً للتوقعات التي أشارت إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية.
وهذا أول خفض للفائدة الأمريكية منذ أكثر من 4 سنوات ليتراوح سعرها بين 4.
وصوت عضو لجنة السوق المفتوحة ميشيلي بومان ضد القرار حيث كان يفضل خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ 2005 يصوت فيها أحد أعضاء اللجنة ضد قرار الفائدة.
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكيةhttps://t.co/wVwYpNVzRE
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2024 ماذا يعني خفض الفائدة؟ يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، مع تباطؤ سوق العمل الأمريكية.وجاءت الخطوة التي تحدد من تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك، كما تمتد إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، بحسب قناة "CNBC".
وتعد هذه المرة الأولى التي تخفض فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، بعيداً عن التخفيضات التي أقرت خلال جائحة كورونا.
وكانت التداولات متقلبة في السوق بعد القرار حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي بما يصل إلى 375 نقطة، قبل أن يتراجع إلى حد ما مع استيعاب المستثمرين للأخبار وما تشير إليه بشأن حالة الاقتصاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للفائدة الأمريكية الفيدرالية الاحتياطي الفدرالي خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.
يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة.
وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير/شباط الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2022.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد