توقف «8 » ماكينات غسيل كلى بمستشفى المجلد غربي السودان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
توقف ماكينات غسيل الكلى بمركز غسيل الكلى في مستشفى المجلد المرجعي حدث إثر الأعطال المتكررة التي تسبّبت في عجز المركز عن صيانتها.
المجلد: التغيير
تعيش مدينة المجلد الواقعة بولاية غرب كردفان- غربي السودان، أزمة صحية بالغة التعقيد تهدّد حياة مرضى الكلى تحديدا بالمنطقة، إثر خروج أغلب ماكينات الغسيل عن الخدمة.
وكشف رئيس قسم الهندسة الطبية بمركز غسيل الكلى بمستشفى المجلد المرجعي حامدين النور أمس الثلاثاء، عن خروج «8» ماكينات غسيل كلى من الخدمة من أصل «10» ماكينات.
مستشفى المجلدوتسبّبت الأعطال المتكررة التي ألمت بالماكينات في عجز المركز عن صيانتها نظراً لارتفاع تكلفة الصيانة وعدم توافر الموارد المالية الكافية.
وأقر النور بوجود نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية، وأشار إلى نفاد مستلزمات مثل «الهيبرين، ليبريكس، جي في تي 50%»- بحسب تصريحاته لمركز شباب المجلد خلال زيارة نفّذتها مبادرة «سواء بنقدر» للمركز.
وأوضح أن ما تبقى من هذه المستلزمات لن يكفي سوى لمدة أسبوعين فقط وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
يذكر أن المركز يعاني أيضاً من الحاجة الماسة لأكياس الدم ودربات الملح والسكر والكلية الصناعية.
مرضى فشل كلويوتتصاعد المخاوف من أن تتعطل الماكينتان المتبقيتان وهو ما سيؤدي إلى كارثة صحية حتمية للمرضى الذين يعتمدون على عمليات الغسيل للحفاظ على حياتهم.
وكانت مبادرة «سواء بنقدر» وقفت خلال زيارتها التفقدية لمركز غسيل الكلى على الأوضاع الصعبة التي يمر بها والتحديات التي تواجهه، وأطلق المبادرة مركز شباب محلية المجلد بهدف إعادة تشغيل الماكينات وضمان استمرار خدمات الغسيل للمرضى.
وتقع مدينة المجلد في الجزء الغربي من ولاية غرب كردفان وتبعد حوالي «1000» كلم من العاصمة الخرطوم وبها رئاسة محلية أبيي.
المستشفىوتتمتع المنطقة بثروات اقتصادية عديدة أهمها النفط حيث أنها كانت من أوائل المناطق التي حظيت بالاستكشافات النفطية في السودان.
وظلت غرب كردفان تعيش تحت مظلة الطوارئ حتى قبل اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك بسبب الصدامات القبلية والتفلتات الأمنية، وحالات الاعتداء المتكررة على حقول البترول، وقد تم تمديدها في أغسطس الماضي.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان المجلد النفط حقول البترول غسيل الكلىالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان المجلد النفط حقول البترول غسيل الكلى غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.