وزير العدل في تجمع «بريكس»: مصر صاحبة تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع «البريكس» المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.
وألقى الوزير كلمة أكد خلالها على حرص مصر على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأنه من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، والضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها، وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من مصر في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن، وانضمامها لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه بأن القضاء المصري قضاء عريق، ولمصر تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أنها لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة.
وأبدى استعداد مصر وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق؛ عقد المستشار عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل عدنان فنجري وزراء العدل البريكس القضائی الدولی الدول الأعضاء هذا التعاون وزیر العدل ذات الصلة کل دولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: أعضاء مجموعة البريكس دول كبيرة وعملاقة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس كبيرة وعملاقة، على رأسها الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، ومصر أصبحت بين تلك القوى العملاقة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نستهدف عمل شراكات ثنائية بين الدول الأعضاء، بحيث يصبح هناك مشروعات كبيرة وتحالفات تحقق استثمارات ومشروعات داخل مصر، من شأنها الاستفادة من المزايا التي تضعها الاتفاقات لخدمة دول الأعضاء في البريكس».
وواصل: «فمثلا نستطيع عمل مصنع مشترك مصري صيني أو مصري روسي أو مصري هندي، وهكذا، ونصدر بالمزايا التي تتيحها البريكس لدول الأعضاء الموجودة».
وأكمل: «نعمل على كيفية عرض حزمة من المشروعات الكبيرة التي نستهدفها كدولة بصورة واضحة، وبالتالي تصبح القمة فرصة لمحاولة الوصول إلى اتفاقيات ثنائية هذه الدول الأعضاء».
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة