الفيدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة، ليبدأ ما يُتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية.
وقال صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأميركي في أحدث بيان لهم: "لقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب 2 بالمئة، وتقدر أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".
ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في 2026 لينتهي في نطاق 2.75 إلى 3.00 بالمئة.
وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر : توجيهات السيسي بخفض معدلات التضخم سيسهم في تحسين المعيشة وضبط الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتكثيف الجهود لتحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ومتابعة الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الانضباط المالي للدولة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هذه التوجيهات تأتي في توقيت هام للغاية، حيث تواجه مصر والعالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة، مما يستوجب العمل الدؤوب على استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي.
وأوضح “منصور”، أن تخفيض معدلات التضخم سيكون له تأثير إيجابي مباشر على حياة المواطنين اليومية، حيث يساهم في ضبط الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية رفع معدل الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتجنب تراكم الديون.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن خفض معدلات الدين العام هو أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة، لما له من أثر مباشر في تحسين تصنيف مصر الائتماني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن توجيهات الرئيس تؤكد على الحاجة إلى مواصلة الجهود لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.