"حماس" ترحب بقرار الجمعية العامة بإنهاء وجود الاحتلال بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صفا
رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب الكيان الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعدّت "حماس" في بيان لها وصل وكالة"صفا"، يوم الأربعاء، هذا التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واعتبرت أن هذا القرار يعبرعن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
وقالت إن "هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعَدُّ انتصاراً مهما لشعبنا، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".
وأعربت "حماس" عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعت لمزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث منه بالقرارات الأممية الداعية لوقفها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/
تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.