وزير الكهرباء يوجه بإعلان وإحالة نصب منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأربعاء، بإعلان وإحالة نصب منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية .
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،ترأس وزير الكهرباء اجتماعا فنياً محورياً مع الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، حول مناقشة الشروع ببداية تنفيذ مشروعات نصب منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية بواقع ( 535 ) بناية حكومية" .
وأضاف، أن "الاجتماع حضره مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ، ومدير عام التخطيط والدراسات ، للمشاركة في نقاشات الإعلان والإحالة والادراج والتخصيصات اللازمة وآليات التنفيذ" .
وأشار وزير الكهرباء – حسب البيان- الى أن "الوزارة تعي وتفهم التوجه الحكومي للاهتمام بتنويع مصادر الطاقة ، واعتماد الطاقات الشمسية بالمؤسسات الحكومية"، مؤكدا "تباحثنا بشكل دوري ، ورسمنا خارطة طريق واضحة للمضي باعتمادها من جهة كعقود نصب محطات انتاج طاقة شمسية ، ومن جهة أخرى باستغلال البنايات الحكومية لنصب تلك المنظومات لتقليل الضغط والأعباء والأحمال الكهربائية على المنظومة ."
وأوضح البيان، أن "وزير الكهرباء استمع الى ما عرضه الفريق الوطني المشكل والمكلف بأمر ديواني ، لاعتماد آليات التحول بالطاعات الشمسية لتلك المؤسسات، في حين خصص مجلس الوزراء ، ووزارة التخطيط ، والمالية ، إدراج تلك المشروعات ، ورصدت لها التخصيصات المالية التي تحتاج مناقلات من دائرة التدريب لتوزيع كهرباء بغداد لتسهيل إجراءات الإعلان والإحالة والتنفيذ ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأضاف خلال الجلسة النقاشية التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
ادارالجلسة النقاشية النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة و التي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة و زيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر و تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة و دراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة
وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى و كذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة و الحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع و تم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.
وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
أشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين و لمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم