ألمانيا تعلق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
خلص تحليل بيانات أجرته رويترز وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.
كانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير كانون الثاني إلى 21 أغسطس آب. ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.
Exclusive: Germany put a hold on new exports of weapons of war to Israel while it deals with legal challenges, according to a @Reuters analysis of data and a source close to the Economy Ministry https://t.co/kZjzZ1oWrE
— Reuters (@Reuters) September 18, 2024ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة نتانياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
وعلقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا الأسلحة الألمانية أسلحة حربية صادرات الأسلحة خلافات بريطانيا بعض القنابل أنواع أخرى إسرائيل ألمانيا بريطانيا إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ترد مجددا على تقرير "وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل"
نفت الحكومة الألمانية مجددا تقريرا لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أكد أن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد وقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك توقف".
وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لتصدير الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "تقرر الحكومة الاتحادية منح تراخيص تصدير الأسلحة بعد دراسة متأنية، وفي هذه الحالة تحديدا، وضعنا بالاعتبار الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله بالإضافة إلى مسار العملية في غزة".
وكان تقرير لـ"رويترز" أفاد أن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.
ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
وبعد تقرير "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت: "لم تفرض ألمانيا مقاطعة على إسرائيل فيما يتعلق بصادرات السلاح".
وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام، وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني أن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" نحو 32 ألف يورو فقط.
وأضاف المصدر أن "الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".
وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، كما أدى الهجوم المدمر إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، التي تنفيها إسرائيل.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
خلاف حكومي على صادرات الأسلحة
لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة، ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل، تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر إدارة نتنياهو على نحو متزايد.
كما أدت الطعون القانونية في أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.
فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.
وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار مقاتلات "إف 35" لإسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.
وأوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل لإسرائيل، بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.
واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.
وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز، الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات عام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتا، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف شوارتز: "مع ذلك لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة