أستاذ قانون دولي: الـ 12 شهراً القادمة ستحدد مصداقية النظام العالمي في مواجهة الاحتلال

رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور مهران أن هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي أكد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال، ومشيرا إلى أن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.

وأضاف مهران أن حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الي ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.

كما بين أنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.

وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا أن دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.

وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق أستاذ القانون الدولي على ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عار تماما من الصحة وليس له أي أساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا أن القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.

وبين أن رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.

كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، و تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.

واعتبر الخبير الدولي أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.

واستمر الدكتور مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعاً: الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما أشار إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

المصدر: الأسبوع