لقاء في عدن يناقش آلية التنسيق بين هيئة التشاور والمصالحة ووزارة الدفاع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
عُقد في مقر هيئة التشاور والمصالحة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لقاء ضم نائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة صخر الوجيه، و جميلة رجاء، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري،
واستعرض اللقاء بحضور رئيسة لجنة الحقوق والحريات رشا جرهوم، وعضو ومقرر اللجنة عبدالخالق بشر، جهود الهيئة خلال الفترة المنصرمة والخطوات المستقبلية، وآلية التنسيق مع وزارة الدفاع بما يخدم الملفات ذات الصلة بعمل الهيئة.
واستعرضت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، مهام اللجنة وخاصة المتعلقة بدعم ومساندة مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن لتعزيز العمل والتنسيق في مجال الحقوق والحريات.
كما تحدث عضو ومقرر اللجنة، عن ملف الأسرى والمختطفين وأهمية إيجاد آلية وطنية مشتركة لتوحيد الجهود بين كافة القوى السياسية والمدنية في مجال تحرير جميع الأسرى والمختطفين.
وأشار وزير الدفاع، الى أن عمل الوزارة يستند على مراعاة القانون الدولي الإنساني، والتعاون مع الأطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك لجنة الخبراء الدوليين المساندين للجنة مجلس الأمن المعنية بالعقوبات..لافتاً الى التحديات التي تواجه الوزارة في عملية مكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي الإنقلابية.
وأشاد الفريق الركن الداعري، بالجهود المبذولة من قبل هيئة التشاور والمصالحة في هذه المرحلة وأهمية دورها في إيجاد التوافق بين القوى السياسية..مبدياً استعداده الكامل للتعاون مع الهيئة والتنسيق المشترك معها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هیئة التشاور والمصالحة
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا