تدشين خدمة “ستار لينك” رسميا في اليمن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم الأربعاء عن إطلاق خدمة ستارلينك (الإنترنت الفضائي) رسمياً.
مضيفة بأن “هذه الخدمة ستوفر إنترنتًا عالي السرعة وموثوقًا به للمناطق النائية والمدن، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وكان مالك شركة “سبيس إكس” آيلون ماسك قد أعلن تدشين خدمة الإنترنت عبر البث الفضائي “ستار لينك” في اليمن اعتباراً من فجر اليوم الأربعاء.
وكانت الحكومة الشرعية، أقرت مطلع أغسطس الماضي إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” في اليمن، في خطوة يراها مراقبون تمثل ضربة موجعة للحوثيين، حيث ستقلل من العوائد المالية التي تجنيها المليشيات، من خدمة الإنترنت وأسعارها المرتفعة جدا والتي تتحكم بها من جماعة الحوثي.
وأشار خبراء تقنيون إلى أن خدمة “ستار لينك” موجودة في اليمن، وخصوصاً في المحافظات المحررة منذ نحو عام تقريباً ولكنها بشكل غير رسمي، بينما كانت أغلب الباقات مفعلة إقليمياً على الفلبين واليابان.
ويتوقع أن يؤدي دخول الخدمة رسمياً إلى اليمن لانخفاض أسعار الصحون الفضائية، التي كانت تصل إلى نحو 2400$، كما أن دخول الخدمة إلى اليمن رسميًا يعني انتهاء السوق السوداء لصحون الإنترنت الفضائي وبيعها بشكل رسمي في مكاتب الاتصالات وبسعرها الرسمي والذي يصل الى 600$ تقريباً.
وسيكون تفعيل الباقات مباشرة على اليمن بدلاً عن الفلبين أو اليابان وهذا بدوره سيساهم في استقرار الخدمة والسرعة والتي تبدأ من 50 ميجا إلى 250 ميجا وأكثر من ذلك.
كما يمكن للمشتركين سداد الباقات بشكل مباشر عن طريق مكاتب الاتصالات وفروعها.
وسيوفر إدخال الخدمة للمشتركين، خدمات الدعم الفني المباشر لعملاء خدمة الإنترنت الفضائي عن طريق مؤسسة الاتصالات والمكاتب التابعة لها، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: خدمة الإنترنت فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“مجلس الأمن ” يتجاهل المجازر الإسرائيلية في غزة وينظر في تهريب “مسدسات ” إلى اليمن
الثورة /
في محاولةٍ جديدةٍ ومكشوفةٍ لافتعال مبرِّراتٍ لتصعيدٍ أمريكي صهيوني ضد الشعب اليمني ضمنَ المساعي الرامية لوقفِ جبهةِ الإسناد اليمنية لغزةَ، لجأت الولاياتُ المتحدةُ وكيانُ العدوّ وشركاؤهما في الغرب إلى استخدام ورقة “مجلس الأمن” من خلال إصدار تقرير تحريضي ومضلِّل عما يسمى فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن.
إصدار هذا التقرير المشبوه في هذا التوقيت، وفي ظل حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والمجازر التي يرتكبها في لبنان، يشير إلى نوايا أميركية إسرائيلية في توسيع جبهة الحرب باتجاه اليمن، ومحاولة شرعنتها من خلال تقارير مضللة منسوبة لمجلس الأمن، المجلس الذي فشل على مدى عام كامل في وقف المجازر اليومية في غزة، بل عجز عن حماية موظفي المنظمات الأممية العاملة في غزة من الغطرسة الإسرائيلية التي تسخر من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأمينها العام غوتيريش الممنوع من زيارة فلسطين المحتلة بقرار إسرائيلي.
خبراء مجلس الأمن تجاهلوا كل تلك الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين واللبنانيين والعالم أجمع، وانشغلوا بمراقبة اليمن، وتوصلوا إلى كثير من “المعلومات” من بينها تهريب عدد من ” المسدسات ” إلى اليمن .
وجمع التقريرُ المضلِّلُ الصادرُ عَمَّا يسمى فريق الخبراء سلسلة طويلة من الأكاذيب التي ردّدها إعلام العدوّ الصهيوني والأمريكي وأدواتهما في المنطقة على مدى العام الماضي؛ لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، في إطار السياسة الأمريكية التي تم إعلانها بوضوح بشأن “تحدي الرواية الإعلامية” لصنعاء..
وهو ما كشف حقيقة وقوف الولايات المتحدة والعدوّ الصهيوني وراء التقرير، خُصُوصًا في هذا التوقيت الذي يسعى فيه الأمريكيون والصهاينة إلى تصعيد عدواني جديد ضد اليمن بمشاركة تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد تحدث عنه بوضوح في كلمته الأسبوعية الأخيرة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العدوّ من خلال هذا التقرير المضلل إلى خلق حملة ضغط تبرّر التصعيد وتؤثر على قرار القيادة الوطنية بمواصلة معركة إسناد غزة؛ فَــإنَّ تأكيدات القيادة الوطنية منذ بدء المعركة وحتى الآن تقطع بوضوح الطريق أمام كُـلّ آمال العدوّ في هذا السياق، ومنها التأكيد الأخير للسيد القائد على الاستعداد لأي مستوى من التصعيد يذهب إليه الأمريكيون والصهاينة ضد اليمن، وهو التأكيد الذي جاء مصحوبًا بتحذيرات للأنظمة العملية في تحالف العدوان السعوديّ والإماراتي من عواقب التورط في هذا التصعيد، وهي رسالة واضحة بأن مسألة التراجع عن إسناد غزة غير واردة على الإطلاق في أي سيناريو حتى لو كان خوض حرب واسعة.
وسبق للقيادة الوطنية أن رسَّخت هذا الموقف بشكل واضح ومؤثر عندما تصدت للتصعيد الاقتصادي الذي كان العدوّ الأمريكي قد دفع النظام السعوديّ إليه من خلال قرارات نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، حَيثُ أكّـد السيد القائد وقتها أن اليمن لن يقف مكتوف اليدين وسيرد بالمثل مهما كانت العواقب، وهو قرار حظي بإسناد شعبي هائل؛ الأمر الذي أجبر السعوديّة على التراجع سريعًا.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأُ فيها العدوّ إلى استخدام ورقة “الخبراء الأمميين” ومجلس الأمن، حَيثُ تعوَّدَ على ذلك منذ بداية العدوان على اليمن في 2015؛ مِن أجلِ تبييض جرائمه وتشويه الموقف الوطني، لكنه لم ينجح في تحقيق أية نتائج أَو إحداث أي تأثير.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»