يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه، وإطلاق برنامج "نافس" الذي يشرف عليه المجلس، وحقق منذ سبتمبر 2021 وحتى اليوم إنجازات لافتة، متجاوزاً أهدافه بالوصول إلى نسب أكبر في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وتجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي 114 ألف مواطن، بينهم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج "نافس" ومازالوا على رأس عملهم حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وعقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال الأعوام الثلاثة الماضية العديد من الشراكات البنّاءة التي ساهمت في توظيف المواطنين ضمن القوى العاملة في أكثر من 21 ألف شركة خاصة.

وأكّد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، مشيراً إلى أنّ توجيهات القيادة المستمرة بتمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال معاليه: "يشكّل برنامج "نافس" الذي يُتِمّ عامه الثالث بسجّل حافل بالإنجازات، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا وانسجاماً مع رؤيتها ، في تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي نفخر بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات”.

وأشار إلى دور برنامج "نافس" في إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، مؤكّداً ثقته بما يحمله المستقبل من إنجازات جديدة لبرنامج ‘نافس‘

من جانبه، أكّد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أهمية الإنجازات التي حققها برنامج "نافس"، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الإستراتيجيات والبرامج الرائدة التي يعتمدها المجلس في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المجلس، وبما يلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في تعزيز وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة عبر انضمامه إلى القوى العاملة في القطاع الخاص".

وأشار معاليه إلى أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، ساهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا استراتيجيا للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.

وأكد مواصلة الوزارة خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج "نافس"، لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشاد معاليه بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص، مثمنا تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.

من جهته أشاد غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالإنجازات الرائدة التي تمّ تحقيقها في إطار برنامج نافس، مؤكّداً دور البرامج التدريبية التي يقدّمها البرنامج في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر الوطنية، وتوسيع آفاق الفرص المهنية أمامها.

وقال: “حظي برنامج ‘نافس‘ على مدار ثلاثة أعوام بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، واستطعنا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الإستراتيجيين تحقيق إنجازات تفوق المتوقع، ونفخر اليوم بوصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يزيد على 114 ألف مواطن ومواطنة ضمن مختلف القطاعات المهنية ومجالات العمل المتنوعة، التي أتاحت لهم المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.

وأضاف: "نعمل على توسيع نطاق مبادراتنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعات كافة، ونسعى إلى تحسين المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور".

وأكد أن تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها "نافس" ساهمت في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.

أخبار ذات صلة طحنون بن زايد: أطلقنا اليوم الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حمدان بن محمد: الابتكار والريادة والإلهام نهج دولتنا وفكر قادتنا وقيم متأصلة

ودعا الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى زيارة منصة "نافس" والتسجيل في البرنامج للاطلاع على فرص العمل والبرامج التدريبية المتاحة التي تحدّث باستمرار على المنصّة.

وأشار المزروعي إلى أهمية "جائزة نافس" التي تستعدّ لتكريم المتميزين من منشآت القطاع الخاص والمصرفي، والمواطنين العاملين في هذه المنشآت في دورتها الثالثة، بجانب البرامج الجديدة التي أطلقت خلال العام الماضي، التي ساهمت في زيادة انضمام الكوادر الوطنية إلى شركات القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة هذه الكوادر في مجالات جديدة وواسعة، الأمر الذي ساهم في خلق المزيد من فرص العمل المتميزة التي تلبّي متطلبات سوق العمل، وتواكب التطوّر الذي يشهده العالم في مختلف مجالات العمل.

من جهة ثانية أكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن عدد المواطنين المستفيدين من برامج نافس بلغ أكثر من 91 ألف مواطن بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2024.

وقال إن المجلس عمل على دراسة كشفت زيادة جاذبية التحاق الخريجين الجدد من الجامعات إلى القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الخريجين الجدد الذين تم استقطابهم نحو أكثر من 37%، فيما تم تسجيل أكثر من 83% من المواطنين الجدد المسجلين في المعاشات.

وأوضح بأن برامج نافس لا تقتصر على دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص فقط، بل يمتد أثر البرامج في العديد من المحاور النوعية، لافتا إلى مدى تغير الثقافة المجتمعية في الانخراط في القطاع الخاص والمردود الكبير من البرامج التي تم اطلاقها كبرنامج نافس، بالإضافة زيارات المجالس المجتمعية في مختلف أنحاء الدولة التي عززت من تغيير المفاهيم لدى أولياء الأمور والباحثين عن العمل.

وأكد على التركيز الدائم لضمان استدامة التوطين والديمومة في القطاع الخاص، بجانب التركيز على التوظيف النوعي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التركيز أيضا على الممكنات الحكومية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وقال في هذا الإطار "نفتخر بأن المواطن الإماراتي يعمل في مختلف قطاعات الدولة ولدينا أولوية كبيرة في القطاعات التي تحتاج التخصصات النوعية وسنستثمر في التخصصات النوعية من ناحية البرامج المحلية والعالمية، كبرنامج قيادات "نافس" الذي عززنا من خلاله استقطاب المهارات الإماراتية ليصبحوا قيادات شابة مستقبلية، وأيضا برنامج نافس الدولي الذي يضيف خبرة عالمية للمواطنين ويكون لها عائد كبير في الدولة والانخراط في سوق العمل الخاص".

وأضاف سعادته "نؤمن بأن التنوع الثقافي هو أحد العوامل الرئيسية التي تجعل من الإمارات مركز عالمي للأعمال والابتكار ونسعى دائما إلى تعزيز هذا التنوع في مختلف برامجنا، كما أصبح المواطن أكثر جاذبية للقطاع الخاص ونأمل بأن نرى تزايد في القطاع الخاص قريبا".

وأشار إلى دور نافس الريادي في تحقيق التوازن بين تمكين المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبه المقيمون في بناء اقتصاد الدولة خلال السنوات الماضية كشريك استراتيجي واليوم لهم دور كبير في توظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال خلق الفرص وتمكين المهارات.

وتشمل مبادرات "نافس" مجموعة متنوعة من البرامج منها برامج الدعم المالي والتي تتضمن برنامج "دعم رواتب المواطنين"، وبرنامج "اشتراك"، و"علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص"، وبرنامج "الدعم المؤقت"، بجانب مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية تشمل برامج "كفاءات" و"خبرة" و"الإرشاد المهني".

ويعد برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي" أحد أهم برامج "نافس" والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لا سيما في ضوء وجود "عقد عمل مواطن دارس"، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يضمن هذا النوع من العقود للمواطن الالتحاق بعمل ملائم أثناء الدراسة، وكذلك "برنامج مبدعين" بالتعاون مع وزارة الثقافة الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، إضافة إلى "برنامج قيادات نافس" بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتطوير الكوادر الإماراتية المتميزة، بجانب "برنامج نافس الدولي" الذي يهدف إلى توفير فرص تدريب مهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون مع شركات رائدة عالمياً ومنظمات دولية، والذي يتيح للمواطنين فرصة اكتساب خبرات دولية تعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

كما تشمل مبادرات نافس برنامج "معلمين" الذي يهدف إلى تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التعليم وبرنامج "مصنّعين" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي، و"برنامج إعلاميين" الذي تم إطلاقه هذا العام بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام ويهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام وإعداد جيل جديد من القادة في هذا القطاع الرائد.

ويشمل برنامج "نافس" برنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى دعم التحاق الطلاب الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص عن طريق إكسابهم الخبرة العملية اللازمة أثناء مراحلهم ومساراتهم الدراسية المختلفة، إضافة إلى الحقائب الإرشادية المخصصة لكل من العاملين في القطاع الخاص، وشركات القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس"، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

ولتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة، أُطلقت "منصة نافس" التي تعدّ جسراً يصل بين الكوادر الوطنية وأصحاب العمل، حيث تضمّ المنصّة كلّ ما يحتاجه المواطن من معلومات وخطوات لإيجاد فرص العمل المتاحة واختيار ما يناسب مؤهّلاته وإمكانياته.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برنامج نافس الكوادر الإماراتية الإمارات التوظيف المواطنین العاملین فی القطاع الخاص مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة المواطنین فی القطاع الخاص الکوادر الوطنیة الذی یهدف إلى بالتعاون مع برنامج نافس سوق العمل فرص العمل ألف مواطن فی مختلف أکثر من من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

 

تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.

 

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.

 

الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:

إخطار جهة العمل قبل 10 أيام على الأقل.تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات رسميًا.

 

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:

حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.

 

الإجازات العارضة وحالات الطوارئ

منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.

 

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.

 

مقالات مشابهة

  • البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
  • مناقشة ربط مخرجات معهد ذهبان التقني الصناعي بالقطاع الخاص
  • تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025​
  • إطلاق منح دراسية لتطوير مهارات الكوادر السعودية
  • الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
  • تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
  • الخميس 1 مايو.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال 2025
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص