الإمارات .. “الهوية والجنسية”: “مهلة المخالفين” تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تقتصر فقط على المخالفين المتواجدين داخل الدولة خلال مدة المهلة التي تمتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنها لا تشمل المخالفين الذين غادروا الدولة وعليهم مخالفات أو تعاميم قبل إطلاق المهلة في الأول من سبتمبر الجاري.
وحث مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي في تصريح للصحافيين المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات
وقال الخييلي إنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى، وجود جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة عودة سارية دون تحديد مدة السريان.
ونصح المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.
وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادر بحقهم قرار إبعاد جنائي من المحكمة المختصة ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة بالجهات القضائية تتولى تسويات ملفات المبعدين والنظر في حالات رفع الإبعاد الجنائي.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أنه يشترط لتسوية أوضاع الرضع المخالفين ضمن مهلة تصحيح الأوضاع أن يكون لديهم شهادة ميلاد وجواز سفر أو وثيقة عودة سارية المفعول
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.
وبدأت مطلع الشهري الجاري في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل.
ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها أتاحت إجراءات سهلة وميسرة لتسوية وتعديل أوضاع المخالفين، إذ يمكنهم تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.
وأوضحت أن الخدمات التي توفرها تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاَ في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه بالنسبة للمخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية: فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، ويتم منح المخالف مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.
كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.
أما الإجراءات في الادارات التنفيذية للإقامة شؤون الأجانب باقي الإمارات، فتتضمن إجراءات بلاغ الفقدان من خلال القيادات العامة لشرطة بموجبه استخراج وثيقة السفر.
ونبهت إلى أنه في حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تصحیح أوضاع
إقرأ أيضاً:
“بيئة أبوظبي” تطلق دليلاً إرشادياً لإعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارات
أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال بالدولة، وذلك في إطار مبادرة القرم أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة.
وتعد هذه المبادئ التوجيهية أول دليل وطني يتضمن إرشادات محددة لإعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل مع الأخذ في الاعتبار النظم والظروف البيئية الفريدة لأشجار القرم في الدولة.
وتهدف المبادئ التوجيهية في الدليل الإرشادي إلى أن تكون بمثابة مرجع موثوق لجهود إعادة التأهيل المستقبلية على الصعيدين الوطني والعالمي بما يدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم والنظم البيئية المرتبطة بها في دولة الإمارات وضمان بقائها على المدى الطويل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي إن الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات وفي ضوء ذلك نحتفل اليوم بإطلاق “المبادئ التوجيهية لاستعادة أشجار القرم في الدولة بالشراكة مع شركائنا الإستراتيجيين”.
وأضافت أن المبادئ التوجيهية الشاملة والمفصلة للممارسات الوطنية لإعادة تأهيل أشجار القرم تعتبر الأولى من نوعها التي يتم فيها وضع إرشادات محددة ومصممة خصيصًا للسياق المحلي.
وأوضحت أن هذه المبادئ تهدف إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في الإمارات في وثيقة واحدة ونأمل أن تمكن هذه المبادئ التوجيهية جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة ككل من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية كما أنه سيساعد جميع شركائنا المعنيين على الاستفادة من الابتكارات المطبقة في الدولة فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن هذا الدليل يؤكد على توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كأحد أهم الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.
وأضاف أن الدليل يهدف إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة تعتمد على التقييم الفني الشامل ووضع الحلول والطرق المناسبة لإعادة تأهيل أشجار القرم ومتابعتها من خلال برامج الرصد الدورية.
وأوضح أن الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها هي عمليات معقدة وتتطلب استراتيجيات ومنهجية علمية مما يجعل ‘الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم‘ ، أمراً بالغ الأهمية لتعزيز غطاء أشجار القرم محلياً، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية ويقدم الدليل رؤى متطورة للقيام بمشاريع استعادة أشجار القرم في الإمارات لتحديد طرق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأشجار القرم.
وقالت ليلى عبد اللطيف المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة إنه على المستوى الدولي تدعم هذه المبادئ التوجيهية مبادرة “تنمية أشجار القرم” وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم بالتعاون مع أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ وشركاء آخرين لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم على مستوى العالم.
وأضافت أن هذه المبادئ التوجيهية على المستوى الوطني ستدعم إنجاز خارطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 في جميع أنحاء الدولة.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة