الإمارات .. “الهوية والجنسية”: “مهلة المخالفين” تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تقتصر فقط على المخالفين المتواجدين داخل الدولة خلال مدة المهلة التي تمتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنها لا تشمل المخالفين الذين غادروا الدولة وعليهم مخالفات أو تعاميم قبل إطلاق المهلة في الأول من سبتمبر الجاري.
وحث مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي في تصريح للصحافيين المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات
وقال الخييلي إنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى، وجود جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة عودة سارية دون تحديد مدة السريان.
ونصح المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.
وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادر بحقهم قرار إبعاد جنائي من المحكمة المختصة ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية، مشيرًا إلى وجود لجان مختصة بالجهات القضائية تتولى تسويات ملفات المبعدين والنظر في حالات رفع الإبعاد الجنائي.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أنه يشترط لتسوية أوضاع الرضع المخالفين ضمن مهلة تصحيح الأوضاع أن يكون لديهم شهادة ميلاد وجواز سفر أو وثيقة عودة سارية المفعول
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.
وبدأت مطلع الشهري الجاري في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل.
ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها أتاحت إجراءات سهلة وميسرة لتسوية وتعديل أوضاع المخالفين، إذ يمكنهم تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.
وأوضحت أن الخدمات التي توفرها تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاَ في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه بالنسبة للمخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية: فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، ويتم منح المخالف مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.
كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.
أما الإجراءات في الادارات التنفيذية للإقامة شؤون الأجانب باقي الإمارات، فتتضمن إجراءات بلاغ الفقدان من خلال القيادات العامة لشرطة بموجبه استخراج وثيقة السفر.
ونبهت إلى أنه في حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تصحیح أوضاع
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع