دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خلال عام.

تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام

وفي قرار غير ملزِم سبق أن انتقدته إسرائيل، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال "الأشهر الـ12" المقبلة.

وتبنّت الجمعية القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو من الاحتلال الإسرائيلي، بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 صوتا، وامتناع 43 عن التصويت.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرّر أن يلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 أيلول/ سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، كلمة أمام الجمعية.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، حدَّد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية، رسميا، منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وحثّت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت "بلا"، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل، رغم زعمها بدعم حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "

نيويورك - صفا

ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".

وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".

وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".

وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".

ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.

مقالات مشابهة

  • كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
  • قطر تدعو للتضامن الدولي لإنهاء الحرب على قطاع غزة
  • المقاومة الفلسطينية تدعو واشنطن لإنهاء انحيازها الأعمى وحكومة الاحتلال تحتفل بعودة ترامب
  • مصر: قرار إسرائيل حظر الأونروا "استخفاف" بالأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة ترد على إعلان إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
  • إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
  • ماليزيا تُعِدّ مسودة مشروع قرار لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
  • ماليزيا تجهز مشروع قرار أممي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
  • ماليزيا تعد مشروع قرار لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
  • أكثر من 50 دولة تدعو لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل